تزامنا مع توقيع رئيس الجمهورية جوزف عون مرسوم إحالة مشروع قانون معجل على مجلس النواب، لتعديل مواد من قانون الانتخابات النيابية، يستعد عدد من النواب، من مختلف الكتل، لتقديم عريضة نيابية تطالب بتصويت المغتربين لـ128 نائباً.
فأيّ هدف وراء هذه الخطوة، ولاسيما أن الخطوة الأولى لم تفضِ إلى أيّ نتيجة، ولم يدرج رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح القانون المعجل – المكرر في جدول أعمال الجلسة العامة التشريعية؟
يبادر عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب رازي الحاج إلى القول: “هي عريضة موجهة إلى رئيس مجلس النواب بواسطة هيئة مكتب المجلس، تطالب بإحالة مشروع القانون المعجل المحال من الحكومة، والمتعلق بتعليق بعض مواد قانون الانتخابات العامة رقم 44/2017، على الهيئة العامة مباشرة، وعدم إحالته على أيّ من اللجان، وبالتالي تعيين موعد جلسة في أقرب وقت ممكن، بعد إدراجه بندا أولَ في جدول الأعمال، وتلاوته ومناقشته والتصويت عليه”.
في المضمون، يسارع النواب إلى ملاقاة الحكومة بعد إقرارها مشروع القانون وتوقيعه، لئلا تضيع هذه الفرصة الثانية، من هنا، أتت العريضة الثانية.
أما في الشكل، فإن عدد النواب الموقّعين سيفوق الـ60، ومن أبرز الكتل التي ستوقع: “الجمهورية القوية”، الكتائب، نواب مستقلون، “تحالف التغيير”، ولكن ماذا عن نواب “اللقاء الديموقراطي”؟
يرفض أكثر من نائب في “اللقاء” إعلان موقف، تمهيدا للساعات الـ48 المقبلة، وهي الساعات الفاصلة لاكتمال جمع تواقيع النواب على العريضة، تمهيدا لإعلانها خلال مؤتمر صحافي لإطلاقها موقّعة من الجميع. وثمة اتجاه إلى حصد تواقيع نواب من داخل “اللقاء الديموقراطي”، ولاسيما أن العريضة ستكون ترجمة أو انعكاسا لغالبية من السلطة التنفيذية مع غالبية نيابية، تطالب بالتصويت لـ128 نائبا.
مهل تضيق
المهم أن أكثر من نائب بات على دراية أن ثمة انسدادا للمهل التي باتت تضيق أمام المغترب نفسه، مما يؤدي إلى إرباك كبير على مستوى الأحزاب والقاعدة معا.
يدعو الحاج إلى “الاستجابة لمطلب العريضة، لأن عدم الانصات إلى تلك الغالبية الوزارية – النيابية يشكل قرارا واضحا بتعطيل الانتخابات، أو بإرجائها، الأمر الذي يحمّل الجميع مسؤولية كبرى أمام الشعب والناخبين”.
ويتدارك: “لا يجوز لمجلس النواب تعطيل عمل الحكومة في إنجاز الاستحقاق الانتخابي، بل يفترض التعاون معها وتسهيل عملها وعدم عرقلته، في مصادرة مشروع القانون المعجل التي أحالته أصولا، بهدف الإقرار”.
وإذ يلفت إلى أن “الفقرة (هـ) من مقدمة الدستور تنص على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها”، يرى أنه “سندا إلى القاعدة الدستورية الراسخة التي تنص على أنه لا يجوز لأي سلطة دستورية أن تعطل سلطة دستورية أخرى، يقتضي التعاون والتسهيل وعدم العرقلة، كما أن إحالة هذا المشروع على أي لجنة، ستستهلك المهل، وستجعل إتمام الاستحقاق في مواعيده صعبا، إن لم نقل مستحيلا، وهذا ما سيؤدي الى انقضاء مهلة التسجيل. كل هذه العوامل تحتّم على مجلس النواب تحمل مسؤولياته أمام الناخبين والقيام بدوره، تلافيا لأي إرباك بدأ يظهر في عملية تسجيل المغتربين مسبقا”.
مجددا، تتجه الأنظار إلى البرلمان، ومجددا يرتفع منسوب الاشتباك حول الملف الانتخابي. وإذا كانت العريضة الأولى وقعها 61 نائبا في مطلع تموز الفائت، فهل تُلزم الثانية رئيس مجلس النواب إدراج مشروع الحكومة ليجيز للمغتربين التصويت لكل نواب المجلس؟
العريضة الأولى أحبطت في مهدها. يومها، اكتفى بري بالتعليق عليها: “لم نتسلم العريضة، ولم تصلنا، وعندما تصلنا نتعامل معها وفقاً للأصول. فلا تهدّدونا، والجلسة ماشية”.
أما اليوم، فهل يتذّرع بري بالحجج نفسها أمام عريضة ثانية ارتكزت على مشروع قانون للحكومة، وقّعه رئيس الجمهورية؟!
عريضة ثانية لوضع التعديل الانتخابي أمام الهيئة العامة .
