كشفت معلومات mtv أنّ وزير الخارجية دمج مشروع القانون الذي تقدّم به مع الصيغة التي أعدّها وزير الداخلية، وذلك لاستبدال البطاقة الممغنطة بنظام يعتمد الرمز الإلكتروني (QR Code).
وأفادت المعلومات أنّ وزير العدل سيعرض خلال اجتماع اللجنة الوزارية المقرّر غدًا مسوّدتين تتناولان مسألة اقتراع المغتربين وآلية اعتماد الـQR Code، وتتضمّنان تمديد مهلة تسجيل المغتربين حتى نهاية شهر كانون الأول، لإتاحة المجال أمام وزارة الداخلية لتنقيح لوائح الشطب ونشرها.
وسيقدّم وزير العدل، وفق المعلومات، في المسودة الأولى اقتراحًا بإلغاء المادة المتعلّقة بالمقاعد الستة المخصّصة للمغتربين نهائيًا، في حين تنصّ المسودة الثانية على تعليق العمل بالمادة نفسها في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي حول إلغائها
صيغ انتخابية جديدة تشمل المغتربين .
