“انطلاقا من واجب وطني على ابنة شهيد لم يحظَ بعيد رسمي، ولم يُكتب له إنشاء محكمة دولية، بات الاسم الشائع لشارعه “شارع المصارف”، وبيعت ساحته بواسطة “سوليدير” من دون اللجوء إلى شفاعة أهله وقدرتهم على شرائها. اليوم، هناك محاولة جدية لطرح ساحة رياض الصلح في المزاد العلني الشهر المقبل، والدولة لا تحرك ساكنا”.
بهذه الكلمات كشفت الوزيرة السابقة ليلى الصلح، المصير المرتقب الذي يمكن أن ينتظر “ساحة رياض الصلح” في بيروت، أحد رجال الاستقلال. وللمفارقة، جاءت كلمتها خلال افتتاح “متحف الاستقلال” في راشيا.
فما قصة هذه الأرض والمسار الذي اجتازته؟
تروي الصلح لـ”النهار” أن “القصة بدأت مع مشروع “سوليدير” حين بيعت الأرض للكويتيين سعاد الحميضي وحمد الوزان، بلا علم أحد من أفراد عائلة رياض الصلح. صحيح أننا لا نملك الأرض، لكن ثمة قيمة وحق شفاعة معنوية كبيرة لما تمثله لنا وللبنان”.
وتضيف: “حينها، كان المشروع المنوي إقامته عبارة عن “غابة من الأبنية” والأبراج. بعد علمنا بالبيع من طريق الصدفة، حاولنا تخفيف وطأة الأمر وأضراره على كل المستويات، من خلال التواصل مع البلدية ومجلس الإنماء والإعمار. وكانت الأعوام تمرّ والبلاد تدخل في أزمات متلاحقة توقف الكثير من المشاريع”.
بمرور الأعوام، وبعدما تسلم الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة، تواصلت الصلح معه بهدف إيقاف المخطط، ولو كانت الساحة التاريخية قد بيعت، إلا أن الظروف السياسية التي كانت تشهدها البلاد تدريجا، وتوالي الأزمات، من استقالة وزراء المعارضة من حكومة الحريري، مرورا باعتصام “حزب الله”، وصولا إلى حالات الفراغ والشلل العام، كانت تجمّد كل المساعي.
ولعلّ من “حسنات الأمور” أن “الجدوى الاقتصادية” للساحة أو لوسط بيروت عموما كانت تفقد من قيمتها نتيجة الأزمات، وكانت تصبّ في تجميد المشروع والبناء.
مضت الأعوام وتسلّم الوزير روني عريجي حقيبة الثقافة. يومها أيضا، عاودت الصلح إثارة القضية، وتبين لعريجي أن الأرض تحوي آثارا، مما يشكل عاملا مساعدا أو سببا أساسيا لوقف أيّ مشروع بناء، ولاسيما أن ثمة تقريرا أعدّته الأونيسكو، أثبت أن ثمة آثارا، وبالتالي عمد عريجي من ضمن الجردة العامة للآثار، إلى وضع إشارة على الأرض لكونها تحوي إرثا أثريا، وتاليا لا يجوز البناء عليها.
تعلّق الصلح: “هذا التقرير ساهم في إيقاف أيّ مشروع، لأن الإشارة واضحة. وبناء على تقرير الخبير، بدأت المساعي للتفتيش عن نوع من مقايضة، بحيث يعطى المالكان الحميضي والوزان أرضا بديلة تكون في ضبيه، وهكذا يحافَظ على الساحة. وفجأة، توقف كل شيء ولم نعرف السبب”.
معنى ذلك أن الأرض عمليا لا تزال مملوكة للكويتيين، واليوم أعيدت إثارة الملف “لغاية في نفس يعقوب”، فلا المقايضة بأرض ثانية في منطقة ضبيه تمت، “لأسباب مجهولة”، ولا المشروع الذي كان منويا إقامته على الأرض قد شيّد، وذلك بفضل الإشارة التي تم وضعها أيام الوزير عريجي. إنما هناك وسيلة أخرى اليوم باتت تهدد الأرض، هي وضعها في المزاد العلني لتباع “بأبخس الأثمان”.
حين بيعت الأرض، كان ثمنها 80 مليون دولار، وبالطبع تكلّف مالكوها نفقات هندسية وغيرها بقيمة نحو 20 مليون دولار، لتصبح بقيمة إجمالية 100 مليون دولار، إلا أن وضعها اليوم في المزاد العلني يعني أنها ستذهب بأقل سعر.
المزاد سيقام في 9 كانون الأول المقبل. وتبين أنه على الرغم من وضع الإشارة، فإن الأرض يمكن أن توضع في مزاد علني، إلا أنه يفترض ألا يشيّد عليها بسبب الإشارة. ولكن، هل من “أساليب” قد “تبتكر” لاحقا لرفع الإشارة عنها؟
الشهر المقبل قد يتحدد مصير هذه الأرض، إلا أن ليلى الصلح وكثرا من اللبنانيين سيظلون يخبرون عن “ساحة رياض الصلح وعن تاريخ مضى ولم يكتب بعد”!
ساحة رياض الصلح بالمزاد العلني في 9 كانون الأول… ليلى الصلح: هكذا بيعت الارض دون علمنا .
