الزيادة التي أُقرّت للقطاع العام وللعسكريين المتقاعدين وغيرهم لن تُدفع حاليًا، لأنها مرهونة بصدور قانون عن المجلس النيابي وفتح الاعتمادات اللازمة.
وأضاف النقابي محمد قاسم في حديث لموقع أنّ هذا القانون، الذي سيصدر عن المجلس النيابي، يجب أن يُنشر في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا.
وتابع قاسم أنه لا يوجد موعد محدد للمباشرة بتسديد هذه الزيادة على الرواتب، ما يعني أن الزيادة المرجوّة “سمك في البحر”.
والسؤال المطروح: هل ستُستخدم هذه الزيادة شعبويًا للإطاحة بها؟ وهل ستوافق الكتل النيابية التي اعترضت في مجلس الوزراء، والنواب الذين قد يتكاثر عددهم في مواجهة هذه الزيادة؟
باختصار، القطاع العام في لبنان في مهبّ الريح.
وأكد قاسم أننا أمام استحقاق حقيقي في لبنان، موضحًا للموقع عينه: “نحن، كقطاع عام، طلبنا زيادة بنسبة 50%، فتمخّضت الحكومة وأفرجت عن ستة رواتب”. وسأل: “هل يُعقل أن تعد الحكومة بزيادة خلال 15 يومًا، ثم تضعنا اليوم أمام طريق مجهول؟”
وختم قاسم بالقول: “لن نقبل ذرّ الرماد في العيون أبدًا. سنعطّل البلد، والإضراب مفتوح على مصراعيه”.
خاص: زيادة بلا موعد تنفيذ: هل تتحوّل الوعود إلى مواجهة مفتوحة؟ .
