أكد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب أنطوان حبشي أنّ وزراء “القوات اللبنانية” تمسكوا بقرار 5 آب، ما عكس وضوحًا في البيان الحكومي الذي شدّد على أنّ السلاح يجب أن يكون تحت سلطة الدولة. وأوضح أنّ البداية ستكون من ضبط السلاح الفردي والمتوسط الذي استخدمه “حزب الله” في بيروت والطيونة، مع ضرورة منع إدخال أي سلاح جديد عبر سوريا، داعيًا الجيش إلى تطبيق القانون بالتساوي على الجميع.
واعتبر حبشي أنّ جزءًا من الغموض في البيان الحكومي يعكس التخبط داخل الشارع الشيعي، مشيرًا إلى أنّ “الثنائي الشيعي” يفرض قراراته فيما يعجز بعض الوزراء عن اتخاذ مواقف مستقلة. ولفت إلى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري نفسه يدرك خطورة سلاح “حزب الله”، إلا أنّ التنسيق بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون لم يُترجم كما وُعد في جلسة الوزراء.
وشدد على أنّ أحدًا لا يطلب من الجيش الدخول في صدام مباشر مع الحزب، بل إنّ المسؤولية تقع على عاتق الرؤساء عون وسلام وبري. وانتقد خطاب “حزب الله” الذي يستحضر “الكربلائية” في الداخل بدل استخدامها بوجه إسرائيل، معتبرًا أنّ تحميل اللبنانيين تبعات هذا الخطاب لم يعد مقبولًا.
كما رأى حبشي أنّ موقع لبنان الطبيعي هو في محيطه العربي، لا في المحور الإيراني ـ السوري، مؤكدًا أنّ حصرية السلاح لم تعد بيد “حزب الله” أو حركة “أمل” بل بيد الدولة ورؤسائها. وختم بالتشديد على أنّ الموقف الثابت هو الطريق لبناء دولة عادلة، وأنّ “الغد هو لكل اللبنانيين بمختلف طوائفهم، بعيدًا عن هيمنة الثنائي أو المتاجرة بالهوية الطائفية”
