بعد طلب رئيس الحكومة نواف سلام تدخل النيابة العامة التمييزية، إثر حادثة إضاءة صخرة الروشة، لما تشكله من مخالفة قانونية لعدم التزام المنظمين بمضمون طلب الترخيص المسبق من الإدارة المختصة، أي محافظ بيروت وبلديتها، بإقامة التجمع من دون أن تُذكر فيه مسألة إضاءة الصخرة، تحرّك النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار حيث كلّف الأجهزة الأمنية بجمع المعلومات والبحث والتحري عن هوية مقدّمي الطلب إلى بلدية بيروت ومن يمثّل الشركة المنظمة، وكذلك معرفة هوية مصمّمي الإضاءة ومقدّمي المعدات التي استُخدمت في الاحتفال الذي جرى يوم الخميس الماضي.
وأشارت مصادر مطلعة، الى أن الأجهزة الأمنية توصّلت إلى معرفة هوية هؤلاء الأشخاص، وأن القاضي الحجار بصدد إصدار إشارة قضائية لاستدعائهم إلى التحقيق والاستماع إلى أقوالهم حول أسباب مخالفة القرار الإداري، الذي لا تتعدى العقوبة بشأنه الغرامة المالية سنداً للمادة 770 من قانون العقوبات.
