عقد تجمع روابط القطاع العام (عسكريون متقاعدون ومدنيون)، مؤتمراً صحافياً في مبنى الفندقية في الدكوانة طالب فيه الحكومة بتصحيح الرواتب والمعاشات، ملوحاً بالتصعيد في حال تجاهل مطالبه.
وأشار التجمع في بيان إلى أن “الأزمة المعيشية تشدّ الخناق على الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين اللبنانيين، ولا سيّما ذوي الدخل المحدود، الدائمين والمتعاقدين؛ فقد تضاعفت الأسعار بالليرة اللبنانية وبالدولار الأميركي، ولم تعد تنفع معها الرواتب والمعاشات الترقيعية ولا العطاءات ولا منحة الإنتاجية أو المساعدة الاجتماعية أو بدل المثابرة… إلى آخر سلسلة الاختلافات. ناهيك بأنّ القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات لا تتعدّى 20% من قيمتها عام 2019، وبدل التعويض العائلي لا يزال يُحتسب على أساس 75% من الحدّ الأدنى للأجور البالغ ثلاثمئة ألف ليرة، أي ما يعادل أقلّ من ثلاثة دولارات أميركية شهرياً لزوجة وخمسة أولاد”..
وأشار البيان إلى أن “الموظفين في الإدارة والتعليم، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين، يواصلون نضالهم منذ تشرين 2019 مجتمعين ومتفرّقين، ساعين إلى الإصلاح والعدالة الاجتماعية وإنصاف الموظفين والمتقاعدين مدنيين وعسكريين، لكنّ كثيراً مما تعهّدت به الحكومات المتعاقبة تراجعت عنه بذرائع شتى: من مثل عدم توافر الأموال والعجز في الدين العام، في حين أنّ المال وفير عند تحديد رواتب المخصّصات العائدة للسلطات والهيئات الناظمة”.
أضاف: “لقد سُدّت في وجهنا السُبُل، ولم نعد قادرين على السكوت، لذلك جئنا اليوم موحّدين معلنين ولادة “تجمّع روابط القطاع العامّ” لنحمي حقوقنا وندافع عنها من أجل حياة حرّة كريمة تليق بمن بنى إدارة لبنان ودافع عنها وعلّم أجيالها ولا يزال ممثلاً للوطن ومدافعاً عن مصالحه. وإذا كان الأمر لا يستقيم إلا بسلسلة رتب ورواتب جديدة تلبي طموحات الموظفين والمتقاعدين وتعيد الاعتبار إلى القيمة الشرائية للرواتب والمعاشات بعد أن تدهورت إلى حدود دنيا، فإنّ تجمّع روابط القطاع العامّ يطالب بالحلول السريعة الآتية:
1. رفع الرواتب والمعاشات بنسبة لا تقلّ عن 50% من قيمتها قبل عام 2019، وتقسيط الـ50% الباقية بمعدل 10% كل ستة أشهر، على أن تُستكمل قبل نهاية كانون الثاني 2026.
2. إنصاف كل الذين أُحيلوا إلى التقاعد منذ عام 2019 عند بلوغ السنّ القانونية، ومنحهم مستحقاتهم المالية كاملة عن الخدمة التي تزيد على أربعين سنة.
3. زيادة مخصّصات الصناديق الضامنة لموظفي القطاع العام (تعاونية موظفي الدولة، تعاضد أساتذة الجامعة اللبنانية، وصندوق الطبابة العسكري) لتعزيز قدرتها على تغطية متطلبات الطبابة والاستشفاء والخدمات الاجتماعية والتربوية للمنتسبين وذويهم.
4. رفع التعويض العائلي بما يتناسب مع نسبة التضخّم السنوية المتراكمة، تطبيقاً للمادة السابعة من القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
5. إلغاء الزيادة الأخيرة على نسبة المحسومات التقاعدية وإعادتها إلى ما كانت عليه أي إلى 6% من الراتب.
6. السير بإنشاء الصندوق المستقل للتقاعد المنصوص عليه في المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 47/1983.
وتابع البيان: “إن تجمّع روابط القطاع العامّ يهيب بالموظفين العاملين الدائمين والمتعاقدين، وبالمتقاعدين المدنيين والعسكريين، أن يظلّوا على استعداد للتحرك السلمي في الزمان والمكان حيث تدعو الحاجة، ويأمل أن تتجاوب الحكومة مع مطالبه، وتتخذ الخطوات اللازمة في القريب العاجل لتصحيح الرواتب والمعاشات على النحو المبين أعلاه، لأنّ الأوضاع باتت ضاغطة ولا تحتمل التأجيل. وفي حال تجاهل الحكومة مطالبه، فإنّه يحمّلها كامل المسؤولية عن التحرّكات والاعتصامات والشلل الذي سيصيب الإدارة والمرافق العامة كافة”.
تجمّع روابط القطاع العام يجدّد المطالبة بتصحيح الرواتب ويلوّح بالتصعيد .
