أرسل وزير الداخلية أحمد الحجار، كتبا إلى المدير العام للأمن العام والمدير العام لقوى الأمن الداخلي لإجراء التحقيقات اللازمة بتسريب صور لجوزات وفد سوري زار لبنان في ١٧ أيلول الماضي وطلب إفادته بنتائج التحقيقات.
وكان تسريب صور جوازات مسؤولين سوريين أثار غضبا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط دعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.
وانتشرت خلال الساعات الأخيرة صور لجوازات سفر مسؤولين سوريين عبر منصات التواصل الاجتماعي.
ويظهر التسريب صورا حقيقية لصفحات جوازات سفر عدد من المسؤولين السوريين، خصوصا أعضاء وفود رسمية زارت بيروت مؤخرا. هذه الصور تتضمن بيانات شخصية مثل الأسماء، أرقام الجوازات، جهة العمل، وتواريخ الإصدار والانتهاء. التسريب كشف هويات بعض كبار موظفي وزارة الخارجية السورية، منهم مدير إدارة التنمية الإدارية ومدير الشؤون العربية، وأثار جدلاً حول طريقة استخراج وتوزيع جوازات السفر، ومدى تورط جهات رسمية بمنح وثائق سفر “مميزة” أو جديدة لقيادات أو شخصيات سياسية وبيروقراطية.
ولم يظهر التسريب أدلة مباشرة على تزوير الجوازات أو أن الصور التقطت في مطار بيروت، لكن كثيرين اعتبروا أنه يفضح آليات سفر المسؤولين وكيفية تنقلهم، في ظل اتهامات باستخدام جوازات جديدة لمهمات سياسية أو ترتيبات سرية مع الأجهزة اللبنانية. كما تم تداول أن بعض هذه الجوازات استخرجت بغرض تسهيل المرور أو لمنح امتيازات غير معلومة، وفسرت على أنها مرتبطة بقضايا أمنية أو سياسية حالية بين دمشق وبيروت.
ورافق هذا التسريب ردود فعل واسعة شملت دعوات من ناشطين وإعلاميين لفتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع الأطراف المتورطة بالاختراق أو الاستخدام المشبوه لوثائق رسمية حساسة.
وطالب العديد من النشطاء على منصات مثل X وفيسبوك بضرورة مساءلة ومعاقبة كل من شارك في تسريب أو تسهيل هذه العمليات، معتبرين أنها تهدد الأمن الوطني وتضع سمعة المؤسسات الرسمية السورية على المحك.
بعد تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري، الحجّار يتحرّك .
