شدد رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل خلال جولته الخارجية التي تشمل بلجيكا وفرنسا، على أن حصر السلاح بيد الدولة هو “مطلب وطني”، لكنه أشار إلى أن تحقيق ذلك “يحتاج إلى خطة متكاملة تشمل تقوية الجيش، وضمانات داخلية وخارجية، وتوافقاً سياسياً”، مؤكداً أنه “لا حلّ فورياً” لهذا الملف وأن المطلوب “خطوات عملية مدروسة لا مجرد تصريحات”.
وفي ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد باسيل أن التيار مستعد للمشاركة في موعدها وفق القانون النافذ، محذراً من أي محاولة لتأجيلها، ومعتبراً أن مشاركة اللبنانيين في الخارج يجب أن تصان تشريعياً وتنظيمياً. وأوضح أن العمل جارٍ لتثبيت تصويت الانتشار على المقاعد الستة المخصصة لهم أو عبر اللوائح الداخلية وفق ما يتم التوافق عليه.
وعن العلاقة مع رئاسة الجمهورية والحكومة، قال باسيل إن التعاون مع الرئيس جوزاف عون يقوم على “الاحترام المؤسسي”، لكنه انتقد أداء حكومة نواف سلام، معتبراً أنها “تحمل عوامل فشلها بسبب التناقضات في مكوناتها والتزاماتها المتعارضة داخلياً وخارجياً”، ومتسائلاً عن “النتائج الفعلية في ملفات السلاح، والإصلاحات، والإعمار، والنازحين”.
وجدد باسيل رفضه لما وصفه بـ “الوصاية الخارجية”، مشيراً إلى أن الحكومة “تبنت الورقة الأميركية بدل صياغة ورقة لبنانية لحماية السيادة”، وقال إن “الاتصال مع الخارج مشروع لكن تحت سقف السيادة الوطنية”.
أما عن العلاقة مع حزب الله، فأكد أن التواصل ما زال قائماً ضمن المؤسسات الدستورية، وأن “التيار” لا يؤيد عزل أي مكوّن لبناني، لكنه شدد على أن السلاح يجب أن يكون في كنف الدولة وبإدارتها، معتبراً أن تعزيز الجيش وضمان الأمن الاستراتيجي شرط لأي حل.
ورأى باسيل إن انتقال السلطة في سوريا إلى الرئيس أحمد الشرع أدخل البلاد “مرحلة جديدة”، داعياً إلى عودة النازحين في إطار اتفاق واضح بين بيروت ودمشق لا يتجاوز عاماً واحداً، ومعتبراً أن “الخطة الحكومية الحالية سلبية لأنها تترك خيار العودة بيد النازح”.
وختم بالتشديد على أن “التيار الوطني الحر” سيخوض الانتخابات المقبلة لاستعادة ما يعتبره تمثيلاً سياسياً حُرم منه بفعل “محاولات محاصرته”، على حد تعبيره، مؤكداً أن “الصمود السياسي هو الردّ على الضغوط”.
باسيل: حكومة سلام فاشلة، والسلاح يجب أن يكون بإمرة الدولة .
