تراجعت الحكومة الفرنسية عن قرارها السابق الذي قضى بمنع ثماني شركات إسرائيلية من المشاركة في معرض الأمن والدفاع “ميلبول باريس” المقرر انعقاده الأسبوع المقبل في العاصمة باريس، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
وذكرت القناة أن وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، تلقّى رسالة رسمية من الجانب الفرنسي تفيد بأن جميع الشركات الإسرائيلية المدرجة ستُسمح لها بالمشاركة في المعرض، وذلك بعد ساعات من توتر دبلوماسي وضغوط إسرائيلية مكثفة على باريس للتراجع عن قرارها.
وكانت السلطات الفرنسية قد أبلغت تل أبيب، في وقت سابق اليوم، بقرار استبعاد ثماني شركات إسرائيلية من المعرض بعد مراجعة قائمة المشاركين، من دون أن توضح أسماءها أو الأسباب التفصيلية للمنع، مكتفية بالإشارة إلى أن مشاركتها “قد تُشكّل مشكلة” في ظلّ الأوضاع الراهنة.
ويتعلّق القرار بمعرض “ميلبول باريس” (Milipol Paris) المقرر انعقاده بين 18 و25 تشرين الثاني الجاري، وهو من أكبر المعارض العالمية المتخصّصة في الأمن الداخلي والدفاع.
وأثار القرار الأولي استياءً في إسرائيل، حيث اعتبرته أوساط سياسية “خطوة غير مسبوقة” قد تُلحق “ضررًا بالغًا بالعلاقات الثنائية”، فيما نقلت القناة 12 عن مسؤولين قولهم إن إسرائيل “لن تقبل بأقل من السماح الكامل لجميع الشركات بالمشاركة”.
وجاءت الخطوة الفرنسية بعد تكرار قرارات مماثلة خلال العامين الماضيين في عدد من الدول الأوروبية والآسيوية، منها بريطانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، حيث مُنعت شركات السلاح الإسرائيلية من المشاركة في معارض أمنية ودفاعية على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة وجرائم بحق المدنيين.
وفي حزيران 2024، قرّرت الحكومة الفرنسية منع مشاركة شركات الأسلحة الإسرائيلية في معرض “يوروساتوري” بباريس، بعد الغارة التي أودت بحياة 45 شخصًا في رفح. وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية حينها أن القرار اتُّخذ بقرار حكومي مباشر، فيما عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن “غضبه” من المجزرة.
وفي تشرين الثاني 2024، منعت فرنسا مجددًا الشركات الإسرائيلية من عرض معداتها في معرض “يورونافال” البحري العسكري، رغم قرار قضائي لاحق علّق الحظر مؤقتًا حتى انتهاء الحدث.
باريس تتراجع تحت الضغط وتسمح لجميع الشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أمني .
