عقد المجلس السياسي برئاسة النائب كميل دوري شمعون، اجتماعه الأسبوعي، وصدر عنه البيان الآتي:
أوّلًا: يؤكّد المجلس أنّ استعادة الدولة لقرارها السيادي وتطبيق قرارات الحكومة والجيش على الأرض بشكل حازم هو المدخل الأساسي لحماية لبنان وسيادته. وإذا لم تُحلّ الأزمة بالطرق الدستوريّة والسياسيّة، ولم تُنفّذ قرارات مجلس الوزراء ويُوضع حدّ فعلي للسّلاح غير الشرعي، فإنّ حزب الوطنيين الأحرار سيلجأ إلى طلب تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة كخيار أخير لحماية الكيان اللّبناني وصون سيادته.
ثانيًا: يرى المجلس أنّ قرار مجلس الوزراء بحظر النشاط الأمني لحزب الله يشكّل خطوة مهمّة على طريق استعادة هيبة الدولة، شرط المباشرة بتنفيذه فورًا وبحزم، ووضع حدّ نهائي لأيّ سلاحٍ أو نشاطٍ خارج إطار الشرعيّة.
ثالثًا: يطالب المجلس بقطع العلاقات الدبلوماسيّة بين لبنان وإيران وطرد سفيرها، معتبرًا أنّ استمرار التدخّل الإيراني في الشؤون اللبنانيّة يعرّض البلاد لمزيد من الأخطار والعزلة.
رابعًا: يدين المجلس بأشدّ العبارات الاعتداء الإيراني السافر على دول الخليج العربي، ويؤكّد تضامنه الكامل مع الدول الشقيقة في مواجهة أيّ اعتداء يطال سيادتها وأمنها.
خامسًا: يعبّر المجلس عن أسفه لما يتعرّض له أهلنا في الجنوب والبقاع نتيجة المغامرات العسكريّة غير المحسوبة، ويحمّل المسؤوليّة لمن زجّ لبنان في صراعات المحاور، مطالبًا ممثليه بتحمّل واجباتهم تجاه بيئتهم الشعبيّة، ولا سيّما لجهة تنظيم مراكز الإيواء، بدل تحميل الدولة أعباء إضافيّة في ظلّ الظروف الراهنة.
سادسًا: ينبّه المجلس المواطنين إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر في ما يتعلّق بملفّ الإيجارات المؤقتة لبعض من يدّعي النزوح، والتقيّد بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء حفاظًا على السلامة العامة.
سابعًا: يؤكّد المجلس أنّ حزب الوطنيين الأحرار يؤيّد إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستوريّة، لكن في ظلّ الظروف الراهنة يمكن اعتماد تأجيل تقني لمدّة أقصاها سنتان، على أن يتمّ ذلك ضمن احترام القوانين والدستور وبما يضمن استقرار الدولة ومؤسساتها.
الوطنيّون الأحرار: إمّا تنفيذ قرارات الدولة فورًا… أو اللجوء إلى الفصل السابع لحماية لبنان. .
