طالب مجلس المطارنة الموارنة، في اجتماعه الشهري، الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ خطة التعافي العام وتحديثها حيث يجب بما يعزز واقع خزينة الدولة ويسمح بتأمين الأجور العادلة للمواطنين بأسرع وقت خصوصاً في هذا الوضع المأزوم.
وشجب المجلس الحملات المعيبة على الحكم والحكومة والتي تؤدي إلى مزيد من التشرذم ونناشد المعنيين وضع حدّ لها والانضواء تحت القانون.
وحيّا المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية في جهودها بقمع الجريمة والإتجار بالمخدرات، داعياً إلى حل جذري لأوضاع السجون بالتنسيق مع القضاء المختصّ، معتبراً ان جوهر ما هو منتظر من المسؤولين عن الشأن العام التدارك للجوء إلى الشارع وإحلال الحقوق والعدالة أساساً للخدمة العامة.
المطارنة الموارنة: نشجب الحملات المعيبة على الحكم والحكومة .
