عقد وزير المال ياسين جابر اجتماع عمل مع وفد من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، خصّص للبحث في المندرجات المرتبطة بقانون الفجوة المالية.
تركز البحث على كيفية تعاطي كل من المصارف والدولة اللبنانية ومصرف لبنان في تغطية الفجوة الحاصلة، وفي إعادة تقييم وضع المصارف انطلاقاً مما ورد في قانون إعادة هيكلة المصارف وتحديد الخسائر التي تتكبدها، وقد ساد الاجتماع جو من التفاهم.
وأكد جابر خلال اللقاء “حرص الدولة على القطاع المصرفي بقدر حرصه على أموال المودعين والمصرف المركزي، مشدداً على وجوب التشارك في تحمل المسؤوليات بين الأطراف المعنية بغية حل عادل لإعادة الودائع إلى المودعين، على أن تبقى المسؤولية في مسألة الأموال المشبوهة على أصحابها والتي لا يمكن لأي طرف الدفاع عنها”.
الفجوة الماليّة بين جابر وجمعية المصارف .
