سارع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى إيفاد وزير خارجيته إلى لبنان، وحمّله رسالة عاجلة إلى المستوى السياسي اللبناني وإلى قيادة “الحزب”، مفادها أن ساعة الحقيقة قد أزفت، فالحرب الإسرائيلية التي يُحكى عنها منذ أسابيع للرد على رفض “الحزب” تسليم سلاحه وتفكيك هيكليته العسكرية بعملية عسكرية واسعة، لن تقتصر كما قال الوزير المصري بدر عبد العاطي مع العديد من الشخصيات السياسية على هامش لقاءاته الرسمية مع الرؤساء الثلاثة على عملية جوية وبريّة اقتربت جدا. وأتى كلام وزير الدفاع الإسرائيلي يتسرائيل كاتس للقناة ٧ الإسرائيلية صباح يوم الأربعاء ليؤكد صحة معلومات وزير الخارجية المصري ويزيد عليها في معرض المعطيات اللافتة، قائلا إن واشنطن منحت لبنان، أي “الحزب”، فرصة أخيرة حتى نهاية العام الجاري لتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية. وأوضح أن إسرائيل لا تعتقد أن الحزب المذكور سيسلم سلاحه تلقائيا، وبالتالي فإن لم يتم نزعه نهاية العام الجاري ستقوم إسرائيل بالعمل بقوة في لبنان.
بمعنى آخر، إن عملية عسكرية كبيرة وعاجلة وضعت في جدول أعمال المستوى الأمني الإسرائيلي. ومن هنا خطورة الموقف، إذ كشفت عملية اغتيال رأس الهرم العسكري في “الحزب” هيثم الطبطبائي قبل بضعة أيام في قلب الضاحية الجنوبية للعاصمة أن بنك الأهداف الخاصة بـ”الحزب” عاد ليتوسع مجددا ويلامس العاصمة نفسها، فضلا عن مناطق أخرى بعيدة عن الجبهة الجنوبية، وبعضها يقع ضمن مناطق لا يتمتع الحزب المذكور فيها بنفوذ كبير. نتحدث عن أهم مناطق مسيحية ودرزية سنية تمتد من البقاع الغربي إلى جبل لبنان والشمال.
إن التنبيهات العاجلة التي نقلها وزير الخارجية المصري تؤكد أن لبنان، ما لم يتم نزع سلاح “الحزب”، يقف اليوم على حافة حرب جديدة. كل ذلك في مرحلة عادت فيها طهران إلى تكثيف جهودها لترميم قدرات الحزب العسكرية، على الرغم من قرارات الحكومة اللبنانية وسياستها المعلنة القاضية بحصر السلاح في كل لبنان. ومن الواضح أننا في لبنان نسير بسرعة كبيرة نحو مواجهة جديدة بين إسرائيل و”الحزب” الذي يرفض الانصياع لقرارات الشرعية اللبنانية والدولية.
إزاء هذا الوضع الذي قادنا إليه الحزب المذكور، ومعه ضعف الدولة اللبنانية بأركانها كافة في التعامل مع حالة التمرد التي أوجدها “الحزب”، ليس أمام الحكومة والرئاسات، ولاسيما رئاسة الجمهورية، سوى الدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء لاتخاذ جملة قرارات، أولها إعادة إحياء قرارات جلستي ٥ و٧ آب الماضي وتأكيدها، وإعطاء الجيش الأوامر بوضع خطة مفصلة وعاجلة لحصر السلاح على كل الأراضي اللبنانية بالتوازي، والإعلان الرسمي بصريح العبارة عن لا شرعية كل سلاح من خارج الدولة، وتخصيص سلاح الحزب بالتسمية لرفع أي التباس بالنسبة إلى موقف الشرعية. وليتحمل الحزب ومَن خلفه مسؤولية الخروج على الشرعية والتمرد عليها. لم يعد جائزا التلهي بسياسات ملتبسة. الوضوح ثم الوضوح!
السلاح: الدولة اللبنانية مطالبة بالوضوح والحزم! .
