لفت الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية العميد المتقاعد خليل الحلو في حديث الى برنامج”كواليس الاحد”عبر صوت لبنان وشاشةVdl24 محاولة رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو(ولاهداف توراتية بحتة) الافادة مما يراه فرصة اقليمية متاحة لاقامة السلام وفقا لمعتقداته ومصالحه السياسية الداخلية وانسجاما لما ارساه قادة دول الخليج العربي من مسارات التطبيع السياسي والاقتصادي مع تل ابيب، مشيرا الى وجود توافق اميركي – اسرائيلي تام في ما خص مستقبل المشهد اللبناني، في وقت تسجل خطة السلام في غزة تعثرا ملحوظا وتصدم المرحلة الثانية برفض تسليم حركة حماس السلاح واصرار نتنياهو على عدم قيام سلطة ذاتية في القطاع الانف الذكر.
واستطرادا، سأل الحلو اين يكمن الضرر في حال استمرار الحرب الاسرائيلية على بيروت على العلاقة الاميركية – الايرانية، مؤكدا ابقاء رفض حزب الله تسليم سلاحه البلاد في مجاهل القرون الوسطى فيما تصبو الدول المحيطة بها الى تعزيز اواصر الاستثمار التجاري والاقتصادي والعسكري والتكنولوجي مع الادارة الاميركية، اضافة الى تدعيم اسس الاستقرار الامني.
وعليه، سيعمل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ودائما بحسب الحلو في زيارته الاميركية المرتقبة على ايجاد قواسم مشتركة الايلة الى تنفيذ بعضا من اهداف العسكرية التي سيطالب ويكمن العنوان الاساس للقاءات نتنياهو في واشنطن في عدم الاضرار بالعلاقة الاستثمارية الاميركية – السعودية، لافتا الى وقوف لبنان امام فرصة تاريخية لم تسعى سلطته التنفيذية الى اقتناصها بعد لاعتبارات ضيقة او عدم رؤية لمعالم المستقبل القريب، ما سيجعل البلاد “وقودا لحرب الاخرين وفرق عملة” ويبقيها على هامش المشهد الاقليمي العام، حيث تعمد الادارة الايرانية الى اللعب على عامل الوقت، في حين يرغب الرئيس الاميركي دونالد ترامب انهاء ولايته الرئاسية الثانية باحلال اواصر السلام في المنطقة.
وربطا، توقع الحلو قيام اسرائيل بحملة جوية قوية ومستهدفة(على غرار ضربة الـ12 يوما الايرانية) على ان تطال نتائجها السلبية لبنان كاملا مع توافر امكانية استبدالها بعمل برّي محدود جدا في الجنوب او مداخل البقاع اومنطقة شرق نهر الليطاني، مطالبا القيمين على الادارة الرسمية اللبنانية بضرورة تطبيق مندرجات القرار 1701 كاملة والانتهاء من انجاز ملف نزع سلاح حزب الله والافادة ضمنا من الصداقات الدولية الداعمة لبيروت، ملقيا الضوء على وجود تناغم بين موقفي حزب الله وتل ابيب لجهة التشكيك بقدرة الجيش وتشويه سمعة الدولة اللبنانية وصولا الى عدم قيام اي اتفاق سلام او تطبيع بين البلدين، دون اغفال عيش البلاد حالة من التناقض او العصفورية السياسية الواضحة المعالم.
وفي السياق عينه، اكد الحلو قيام المؤسسة العسكرية بافضل ما يمكن انجازه في ملف تطبيق الخطة الاولى من تسليم السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني وما على مجلس الوزراء سوى وضع الخطوط العريضة للمرحلة الثانية من مسار نزع سلاح حزب الله في منطقة شمال نهر الليطاني وكامل الاراضي اللبنانية، مسطرا معالم تحرك الجيش وفقا لهامش المناورة المتاحة له، سيما في ظل ما تشهده الحكومة السلامية الراهنة من انقسام عمودي حاد واصدارها كلاما مبهما مع التشديد على استمرار العلاقة الجيدة ما بين القيمين على قيادة الجيش اللبنانية والادارة الاميركية.
والمطلوب ضمنا ووفقا لحلو اخذ موقف حكومي تنفيذي مسؤول وموحد بعيدا عن الاوساخ السياسية والمواقف الضبابية يرتكز على انهاء الحرب مع تل ابيب واجراء سلة من التفاوض التقني والسياسي معها وصولا الى صياغة تفاهم ما يصار من خلاله معالجة الملفات الاقتصادية والامنية والنفطية على حد سواء، غامزا من قناة عدم علمه بحدود التفاوض المرسومة للسفير الاسبق سيمون كرم في حين اعيد احياء دور لجنة الميكانيزم المساعد لانتشار الجيش في منطقة الجنوب، مسطرا عدم تلمسه لاية معطيات جادة تؤكد نشوب اي صدام عسكري داخلي وذلك لارتباط الامر بسلة من المحاذير لدى حزب الله الذي لا يملك النية والقدرة للدخول في حرب جديدة مع تل ابيب لا يعلم نهايتها او الكشف عن هوية مقاتليه امام ترسانة الطيران الاسرائيلية، في حين يلعب عامل الوقت لمصلحة الدولة اللبنانية وليس ايران وحزب الله.
وختاما، وصف الحلو المشهد اللبناني العام بـ”البالغ التعقيد”، مسجلا تحجج البعض بالخطر الكامن وراء منظمة “داعش” والتي هي راهنا بمثابة “راجح” ولم تخط باي مساندة او دعم سنّي داخلي لبناني، مسلطا الضوء على اجراء الادارة السورية الجديدة بتفاوض علاني الطابع مع تل ابيب بهدف وقف الصراع معها وفقا لمعيار العودة الى خط فك الاشتباك الموقع في العام 1974، يضاف اليه قيام تفاوض جدي بين الادارة السورية وقسد وتركيا وواشنطن يفضي الى حل الملف الامني الشائك في البلاد، كاشفا النقاب عن قيام الاجهزة الامنية اللبنانية بواجبها كاملا ووضع حد ناجز لفوضى عمليات التهريب على الحدود المشتركة السورية – اللبنانية ومملف مكافحة الجريمة والفساد في المؤسسات الرسمية كافة”.
الحلو: رفض “الحزب” تسليم سلاحه يبقي البلاد في مجاهل القرون الوسطى .
