عُقد في وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماع وزاري تنسيقي مشترك، ضم وزراء الشؤون الاجتماعية حنين السيد، العدل عادل نصار، التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي، والعمل د. محمد حيدر، إضافة إلى العميد سامي ناصيف والرائد جوليان خليفة ممثلين عن وزير الداخلية والبلديات، بهدف التشاور حول أوضاع أطفال الشوارع ووضع خطة وطنية متكاملة لحمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية.
وتم خلال الاجتماع التركيز على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية والتربوية المرتبطة بالظاهرة، مع التأكيد على أن هؤلاء الأطفال ضحايا ظروف قاهرة، وأن حماية حقوقهم مسؤولية الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني والشركاء الدوليين.
وشدد الوزراء على أن مقاربة القضية يجب أن تنطلق من مصلحة الطفل الفضلى، وضمان مستقبله في بيئة آمنة وداعمة، مؤكدين على تشكيل لجنة وطنية تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل تنفيذية بجدول زمني واضح ومؤشرات قياس محددة.
وأكدت الوزيرة السيد أن معالجة الظاهرة تتطلب مقاربة متكاملة وتنسيقاً وزارياً وثيقاً، بينما شدد الوزير نصار على أهمية أن تأخذ الإجراءات القضائية بعين الاعتبار مصلحة الطفل. وأوضحت الوزيرة كرامي ضرورة العمل على مستويين متوازيين: معالجة الحالات الطارئة بشكل فوري وتحليل الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أعداد الأطفال في الشوارع. وأشار الوزير حيدر إلى أهمية إعادة دمج الأطفال ضمن أسرهم ومجتمعهم ليصبحوا عناصر فاعلة في بناء الوطن.
كما أكد ممثلو وزارة الداخلية على ضرورة التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرين إلى متابعة الملف عبر مديرية قوى الأمن الداخلي والمحافظات.
وجدد الوزراء التزام الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة ومتعددة القطاعات، تشمل الوقاية ودعم الأسر الهشة، وتفعيل الحماية القانونية، وتعزيز دور المجلس الأعلى للطفولة، مع التركيز على تطوير الإطار التشريعي، واعتماد نهج حمائي غير عقابي، وإعادة دمج الأطفال في التعليم أو التدريب المهني، ومكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.
الحكومة اللبنانية تُشكّل لجنة وطنية لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع .
