يعود ملف رواتب موظفي القطاع العام إلى الواجهة، على وقع دعوات لتحرّكات متزامنة مع جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، وسط شكوك جدّية حيال إمكان صدور قرارات تُلبّي الحدّ الأدنى من المطالب المعيشية. وبين التأجيل والمماطلة، يرى ممثلو الموظفين أن الحكومة لا تزال تدور في حلقة كسب الوقت، بدل معالجة الأزمة من جذورها.
وفي هذا السياق، أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال، في حديثٍ صحافي، أن تحرّكًا سيُنظَّم بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء المحدّدة، يوم الاثنين المقبل، مشيرًا إلى احتمال تنفيذ اعتصام رمزي أمام السراي الحكومي ومقر انعقاد الجلسة، رغم قناعة الرابطة بأن النتائج قد لا تكون إيجابية لمصلحة الموظفين.
كما أكد رفض الرابطة لأي مسار تفاوضي لا يُفضي إلى نتائج ملموسة، ومشدّدًا على أن الشارع سيكون الحكم الفاصل في حال استمرار المماطلة.
ولفت نحّال، إلى أن الموظفين يتّجهون نحو اعتماد الإضراب المفتوح كخيار تصعيدي، إلى جانب تحرّكات ميدانية مشابهة لتلك التي شهدها محيط مجلس النواب خلال مناقشة الموازنة، بهدف التأكيد أن القطاع العام لن يكون الحلقة الأضعف في معادلة رسم السياسات المالية، ولن يقبل بأن يُحدَّد مصيره من دون مشاركته.
الإثنين لناظره قريب…. إمّا إنفراج وإمّا إضرابٌ مفتوح .
