وقال: “هناك خمسة ملايين دولار تخرج من لبنان ثمنًا لمواد نفطية، وهو مبلغ غير مسموح للمنشآت النفطية اللبنانية باستيراده، في وقت نملك فيه الخزانات والبنية القانونية اللازمة، لكنها متوقفة ومعطّلة بحجة الصيانة”.
وأوضح أنّ “الآلة المخصصة لتشغيل المنشآت لم يتم استيرادها حتى اليوم”، لافتًا إلى وجود “فوارق كبيرة في العملة”.
وشدّد عطية على أن “هذا الواقع غير مقبول، ولا يمكن الاستمرار به”، مؤكدًا أن “اللجنة فتحت الملف رسميًا اليوم، وستُتابعه في جلستها المقبلة”.












