«الحزب» فتحَ النار على الخيار الرئاسي بالتفاوض وإسرائيل ردّت باستحضار… «المشهد الحربي»

– نتنياهو: ندافع عن أنفسنا بأنفسنا ونقرر أين يكمن الخطر ونواجهه سواء على طول الخط الأصفر في غزة أو كما نفعل في لبنان
– الحكومة الاسرائيلية: لن نسمح لـ «حزب الله» بإعادة تسليح نفسه أو التعافي أو استعادة قوته وسنفعل معه ما نحتاج لفعله

… «رَبْطُ الأحزمة». هكذا يمكن اختصار المشهد الذي انزلق إليه لبنان اليوم الخميس، على وقع تطوّريْن بديا مترابطيْن، أوّلهما إرساءُ حزب الله «معادلةَ ردعٍ» بوجه لبنان الرسمي على تخوم ملف التفاوض مع اسرائيل الذي أَعْلاه الرئيس جوزف عون، بوصْفه «الخيار الوحيد» أمام بيروت، وثانيهما تأكيد تل أبيب المؤكَّد لجهة أنها لن ترتدع عن مسار الارتقاء في اعتداءاتها التصاعُدية بذريعة ما تعتبره «محاكاة مَخاطر» إعادة التسلّح والتعافي مع «تحديثٍ» متوالٍ لمضبطة الاتهام للحزب حَمَلَ آخِر نسخه عنوانَ استباق عمليات مرجّحة ضدّ قواتها داخل النقاط التي ما زالت تحتلها في الجنوب اللبناني أو مزارع شبعا المحتلة.

ورغم إيحاء اسرائيل بأنّها «لا تنوي تصعيدَ العمليات الجوية في لبنان» بعد استعادتها مشهدية وضْع «أكس» على عدد من المباني في أقضية صور ومرجعيون والنبطية وبنت جبيل تم استهدافها بحجةِ أنها «بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة»، فإنّ النسَق التصاعُدي في الاعتداءاتِ والذي أعقبتْه موجة نزوح من عدد من قرى الجنوب شكّل في ذاته ما يشبه «الرياحَ السبّاقة» الأكثر سخونة في الطريق إلى حربٍ أوسع «تحشد» لها اسرائيل على كل المستويات وتشيع أنها باتت «مسألة وقت» بعدما اتُّخذ القرار مع «وَقْفِ التنفيذ».

والأكثر خطورة في «اندفاعةِ النار» التي هبّت عصراً مع تَوالي «الإنذارات» الاسرائيلية و«على الخرائط» لسكان أبنية محدَّدة في بلدات طيردبا والطيبة وعيتا الجبل وزوطر الشرقية وكفردونين قبل تسويتها بالأرض – إلى جانب سيل من الاتصالات لمبانٍ في بلدات أخرى طُلب إخلاؤها – أنها جاءتْ على وقع تطوريْن مدجّجين بشحناتٍ سلبية:

– الأوّل الكتابُ المفتوح غير المسبوق الذي وجّهه «حزب الله» قبل الظهر إلى عون ورئيسيْ البرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام واعتُبر بمثابةِ «7 مايو سياسي» (في استعارةٍ من 7 مايو 2008 العسكري في بيروت والجبل) بوجه الحُكم و«قلْبٍ للطاولةِ» التي تضغط واشنطن لأن يَجْري التفاوضُ حولها بين بيروت وتل ابيب على «حلٍّ دائم».

وقد تعمّد الحزب في الكتاب غير المألوف، شكلاً ولا مضموناً ولا عنواناً، رفْعَ ما اعتُبر «سواتر اسمنتية» وباسم المكوّن الشيعي أمام مفاوضاتٍ نَسَفَ وفرّغ عملياً مرتكزاتها محذّراً من«أفخاخها»، وصولاً إلى إحداثه «فجوةٍ» كبيرة في ظهْر لبنان الرسمي في أي محادثاتٍ محتمَلة مع اسرائيل وإطلاقه«رصاصة الرحمة»على الهدف الرئيسي منها (أو الذي سيمهّد لها) والمتمثل بسحب سلاحه والذي عاود ترسيم خط بالأحمر العريض أمام أي مساسٍ به من خارج إطارٍ لبناني يقوم على حوار داخلي حول الاستراتيجية الدفاعية وبعد أن تنفّذ تل ابيب موجباتها من اتفاق وقف النار (27 نوفمبر) اي وقف الاعتداءات والانسحاب من التلال التي تُبْقيها تحت الاحتلال وإطلاق الأسرى وبدء الإعمار.

– والثاني التقاط اسرائيل سريعاً «ركلَ» الحزب لخيار لبنان بالتفاوض، أولاً عبر التصعيد الميداني عصراً والذي استوجب دعوةَ العديد من المدارس في الجنوب لقفل أبوابها اليوم، قبل أن تقوم حكومة بنيامين نتنياهو بما يشي بأنه «شحذ السكاكين» حيال بلاد الأرز و«حزب الله»، بإعلانها «لن نسمح للحزب بإعادة تسليح نفسه أو التعافي أو استعادة قوته»، وأنه «لن يكون تهديداَ لدولة إسرائيل»وأن أنشطته «تشكل انتهاكا لاتفاق وقف النار وسنفعل مع حزب الله ما نحتاج إلى فعله».

وسبق ذلك، تأكيد نتنياهو «أننا ندافع عن أنفسنا بأنفسنا ونقرر أين يكمن الخطر ونواجهه، سواء على طول الخط الأصفر في غزة أو كما نفعل في لبنان»، معلناً «لا نطلب الإذن بالتحرك من أصدقائنا الأميركيين نحن فقط نخبرهم بخطواتنا».

وعمّقت هذه المناخات المخاوفَ من أن تكون جبهة لبنان اقتربت من الاشتعال، وسط رصْدٍ لِما إذا كان اجتماع الكابينت، ليل الخميس – الجمعة، لمناقشة هذه الجبهة سيخلص الى توصياتٍ بالتحرك ومتى، علماً أن الجيش الاسرائيلي كان أصدر بالتزامن مع الغارات المتسلسلة جنوباً تعليمات خاصة لسكان المناطق الشمالية في إطار الإجراءات الوقائية، مع تأكيده أن الأوضاع تحت السيطرة.

وإذ تَرافَقَ ذلك مع إشارة القناة 13 نقلاً عن ضباط رفيعي المستوى أن «ما يجري (الغارات) هو استمرار لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته وليس تصعيداً»، برزتْ تقارير موازية عن أن عواصم اقليمية ودولية تلقّت معطياتٍ عن نية تل ابيب التصعيد في لبنان في إطار رفْع الضغط عليه ولإضعاف الحزب قبل الجلوس على طاولة التفاوض التي باتت «سلة أهدافها» الأمنية وربما السياسية واضحة المعالم.

وفي وقت رسَّخت هذه الوقائع اللاهبة وقوع بيروت بين «فكي كماشة» الضغوط العالية من واشنطن للانخراط في تفاوض مباشر مع اسرائيل «يختصر الطريق» لتسويةٍ تتمحور في جوهرها حول سلاح«حزب الله» و«اليوم التالي» لسَحْبه، و«حزام النار» الاسرائيلي الآخذ في التوسع، شكّل إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة«تستهدف أفراداً وشركات صرافة تورّطوا في تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى «حزب الله» خلال 2025» إشارةً جديدة من الولايات المتحدة بإزاء تشدُّدها في ملف الحزب بكلّيته.

وجاءت مجمل هذه اللوحة المعقّدة بالتوازي مع جلسةٍ بالغة الاهمية لمجلس الوزراء اللبناني كان أبرز بنودها بحث التقرير الشهري الثاني الذي قدّمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل (كان زار قبلها السفير السعودي وليد بخاري) حول مهمة المؤسسة العسكرية لجهة حصر السلاح بيد الدولة جنوب الليطاني في إطار المرحلة الأولى من الخطة التي تبنّتها الحكومة في 5 سبتمبر الماضي (وتستمر هذه المرحلة حتى نهاية ديسمبر)، إلى جانب «المكاسرة» الطاحنة حول قانون الانتخاب والتي وضعت السلطة التنفيذية أمام حتمية «الانغماس» في محاولة تعطيل «صاعق» انتخاب غير المقيمين الذين يصرّ حزب الله وبري على حصر اقتراعهم بستة مقاعد يتم استحداثها أو إلغاء اقتراع المغتربين في الخارج ما يوجب أن يقترعوا في لبنان، في مقابل تَمَسُّك خصوم الثنائي الشيعي بأن يصوّت المنتشرون في الخارج كلّ في دائرته أي للنواب الـ 128.

وقد حجب «هدير» كتاب حزب الله إلى «الرؤساء الثلاثة» مداولات مجلس الوزراء، علماً أن مضمون «هذه الرسالة» كان محور نقاش بين عون وسلام قبيل الجلسة، وسط اعتبار أن جوهر موقف الحزب كان موجّهاً بالدرجة الأولى الى رئيس الجمهورية الذي يُعْلي «خيار التفاوض» ولو المباشر وإن من دون إعلانٍ صريح، وربما تكون تشظياته أصابت أيضاً الرئيس بري الذي لا يمانع مفاوضات غير مباشرة ولكن عبر آلية الميكانيزم التي تشرف على تنفيذ اتفاق وقف النار ولو مع تطعيمها بمدنيين تقنيين عند الحاجة.

وفي حين نقلت قناة «العربية» عن مصادر لبنانية رداً على بيان حزب الله «ان الدولة هي صاحبة القرار في التفاوض أو عدمه ولا يمكن لأي جهة نسف دورها» وان «الرئيس عون يمارس صلاحياته وفقا للدستور»، بقي كتابُ الحزب المفتوح محور تحريات كثيفة عن أبعاده وتداعياته.

«كتاب حزب الله المفتوح» وغير المألوف يُحدث «فجوة» في ظهر لبنان الرسمي

وجه «حزب الله» كتاباً مفتوحاً غير مسبوق إلى رؤساء الجمهورية جوزاف عون، والبرلمان نبيه بري والحكومة نواف سلام، اعتُبر بمثابةِ «7 مايو سياسي» بوجه الحُكم و«قلْبٍ للطاولةِ» التي تضغط واشنطن لأن يَجْري التفاوضُ حولها بين بيروت وتل ابيب على «حلٍّ دائم».

وجاء في الكتاب: «حرصاً من حزب الله على التفاهم الوطني وحماية السيادة وحفظ الأمن والاستقرار في لبنان، ‏وإسهاماً منه في تقوية ودعم الموقف اللبناني الموحّد ضد العدوان الصهيوني وانتهاكاته ‏وخرقه المتواصل لإعلان وقف النار الذي انتهت إليه مساعي الموفد الأميركي ‏هوكشتاين إثر تفاوض غير مباشر بين دولة لبنان وبين الكيان الصهيوني، وقطعاً للطريق أمام ‏محاولات جرّ الدولة اللبنانية إلى جولات تفاوضية جديدة لمآرب تخدم فقط أهداف ومصالح ‏العدو الصهيوني وقوى التسلّط المعادية للحق والعدل، فإننا نعرب لكم أيها السادة الرؤساء ‏ونطرح عبركم إلى كل شعبنا العزيز في لبنان، رؤيتنا (…)». ‏

وأضاف «إن إعلان وقف النار الذي تمّ الاتفاق عليه لوقف العدوان ‏الصهيوني على لبنان، شكّل بحسب أطراف الاتفاق منفردين ومجتمعين آلية تنفيذية للقرار ‏ رقم 1701 الذي تحددت فيه ‏منطقة العمل وكانت حصراً في جنوب نهر الليطاني من لبنان، وقضى مضمونه ونصه ‏بإخلاء هذه المنطقة من السلاح والمسلحين وأن ينسحب العدو الإسرائيلي إلى ما وراء الخط ‏الأزرق المعلوم». ‏

وإذ ذكّر بأن «لبنان وحزب الله التزما ضمناً بشكل صارم مضمون إعلان وقف ‏النار منذ لحظة صدوره وحتى يومنا هذا، إلا أنّ العدو الصهيوني واصل خروقه وانتهاكاته ‏(…) بل عمد الى ابتزاز لبنان ووضع ‏الشروط والمطالب تهرباً من وقف أعماله العدائية، وإصراراً منه على إكمال مشروعه الرامي ‏إلى إخضاع لبنان وإذلال دولته وشعبه وجيشه، واستدراجه إلى اتفاق سياسي ينتزع فيه إقراراً ‏لبنانياً بمصالح العدو في بلدنا والمنطقة».

واعتبر أنه «على الرغم من أن القرار المتسرع للحكومة حول حصرية السلاح، حاول البعض تقديمه ‏للعدو وحماته على أنه عربون حسن نية لبنانية تجاهه، إلا أن العدو استثمر هذه الخطيئة ‏الحكومية ليفرض موضوع نزع سلاح المقاومة من كل لبنان كشرط لوقف الأعمال العدائية ‏وهو ما لم ينص عليه إعلان وقف النار ولا يمكن قبوله ولا فرضه». ‏

وأضاف «إن موضوع حصرية السلاح لا يُبحث استجابةً لطلب أجنبي أو ابتزاز إسرائيلي وإنما يناقش ‏في إطار وطني يتم التوافق فيه على إستراتيجية شاملة للأمن والدفاع وحماية السيادة الوطنية (…) ‏أما التورط والانزلاق إلى أفخاخ تفاوضية مطروحة، ففي ذلك المزيد من المكتسبات لمصلحة ‏العدو الإسرائيلي الذي يأخذ دائماً ولا يلتزم بما عليه، بل لا يعطي شيئاً. ومع هذا العدو ‏المتوحش والمدعوم من الطاغوت الأميركي لا تستقيم معه مناورة أو تشاطر».

وتابع «إن لبنان معنيّ ‏راهناً بوقف العدوان بموجب نص إعلان وقف النار والضغط على العدو الصهيوني للالتزام ‏بتنفيذه، وليس معنياً على الإطلاق بالخضوع للابتزاز العدواني والاستدارج نحو تفاوض ‏سياسي مع العدو الصهيوني على الإطلاق، فذلك ما لا مصلحة وطنية فيه وينطوي على ‏مخاطر وجودية تهدد الكيان اللبناني وسيادته». ‏

وختم: «بصفتنا مكوّن مؤسِّس للبنان الذي التزمناه وطناً نهائياً لجميع أبنائه، نؤكد حقنا ‏المشروع في مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا، ولا يندرج الدفاع المشروع تحت عنوان قرار السلم أو قرار الحرب، بل نمارس حقنا ‏في الدفاع ضد عدو يفرض الحرب على بلدنا ولا يوقف اعتداءاته بل يريد إخضاع دولتنا».عقوبات أميركية على شبكة تمويل لـ «حزب الله»..

حوّلت عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى لبنان

في وقت رسَّخت الوقائع اللاهبة وقوع بيروت بين «فكي كماشة» الضغوط العالية من واشنطن للانخراط في تفاوض مباشر مع اسرائيل «يختصر الطريق» لتسويةٍ تتمحور في جوهرها حول سلاح «حزب الله» و«اليوم التالي» لسَحْبه، و«حزام النار» الاسرائيلي الآخذ في التوسع، شكّل إعلان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة «تستهدف أفراداً وشركات صرافة تورّطوا في تسهيل تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى «حزب الله» خلال 2025» إشارةً جديدة من الولايات المتحدة بإزاء تشدُّدها في ملف الحزب بكلّيته.

وتم وضع العقوبات «في إطار جهود واشنطن لدعم مسار نزع سلاح حزب الله» والحدّ من نفوذه المالي في لبنان.

وذكرت الخزانة الأميركية في بيانها أن «الحزب يستخدم هذه الأموال لدعم جناحه العسكري، وإعادة بناء بنيته التحتية، ومواجهة مساعي الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي»، مشيرةً إلى أن استغلال الحزب لمؤسسات الصرافة يهدد نزاهة النظام المالي اللبناني عبر دمج تمويل الإرهاب بالتجارة المشروعة.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون ك. هيرلي الذي تستعدّ بيروت لاستقباله، أن «لبنان لديه فرصة لأن يكون حراً ومزدهراً وآمناً، لكن ذلك لن يتحقق إلا من خلال نزع سلاح حزب الله وقطع ارتباطه بتمويل إيران»، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع الشركاء اللبنانيين من أجل بناء اقتصاد قوي يخدم جميع المواطنين.

وبحسب البيان، تستهدف العقوبات مشغّلي الشؤون المالية في «حزب الله» الذين يشرفون على نقل الأموال من إيران إلى لبنان عبر صفقات تجارية سرّية، تتضمن بيع النفط الإيراني وسلعاً أخرى، باستخدام مؤسسات صرافة مرخّصة وغير مرخّصة، موضحاً أن «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني حوّل في يناير 2025 أكثر من مليار دولار إلى «حزب الله»، غالبيتها عبر شركات صرافة.

ومن بين الأسماء المشمولة بالعقوبات جعفر قصير «العقل المالي والاقتصادي» لحزب الله، والمتهَم «بالإشراف على الفريق المالي ومحفظة الأنشطة الاقتصادية التي تدرّ إيرادات على الحزب، بالتنسيق مع ابن عمّه علي قصير، الذي سبق أن فُرضت عليه عقوبات أميركية أيضا» وبأنه «يرتبط بعلاقات وثيقة برجل الأعمال السوري ياسر حسين إبراهيم، المقرّب من بشار الأسد». وأيضاً أسامة جابر «أحد مسؤولي الحزب الماليين، الذي تولّى جمع وتحويل عشرات ملايين الدولارات عبر عدد من الصرافين اللبنانيين خلال الأشهر الماضية».

«الحزب» فتحَ النار على الخيار الرئاسي بالتفاوض وإسرائيل ردّت باستحضار… «المشهد الحربي» .