عمليًا، يمكن القول إن لبنان دخل في مدار المفاوضات، وفي مدار الانتخابات، والجامع المشترك بين المداريْن أن لا جواب على الاستحقاقين، في ملف المفاوضات، فإن لبنان، من خلال رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رمى الكرة، لكنه لم يلقَ جوابًا بعد. وفي ملف الانتخابات الكرة في ملعب اللجنة الوزارية التي سترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء في جلسته غدًا.
الرئيس عون جدد التأكيد أن “خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته، هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها”.
الرئيس نبيه بري كشف مضمون محادثاته مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، وما كشفه: “أن الموفدة أورتاغوس في زيارتها الأخيرة ناقشت أمرين: الأول موضوع الادعاء الإسرائيلي باستمرار تدفق السلاح من سوريا والثاني موضوع المفاوضات”، أشار الرئيس بري في هذين العنوانين إلى أن أميركا التي تسيطر على الأجواء بأقمارها الصناعية وغيرها تعرف ذلك، أما بالشأن المتصل بالمفاوضات فهناك آلية تسمى “الميكانيزم” التي تجتمع ويجب أن تجتمع بشكل دوري ويمكن الاستعانة بأصحاب الاختصاصات من مدنيين أو عسكريين إذا ما استدعى الأمر ذلك على غرار ما حصل في ترسيم الخط الأزرق أو الحدود البحرية.
وحول ما يحكى عن التطبيع قال الرئيس بري: أثق بأن اللبنانيين سيقولون “لا” للتطبيع، معيدًا التذكير بما كان يردده الحقوقي الكبير عبدالله لحود: إن الطائفة الوحيدة التي ليس لها مصلحة بالتطبيع والسلام مع إسرائيل هي الطائفة المارونية فكيف بباقي الطوائف وكل لبنان؟
بري تطرق إلى قانون الانتخابات فقال: أبلغنا الجميع بأنه إذا كان هناك من أفكار للحل فنحن أيضًا لدينا أفكار وجاهزون لمناقشتها، لكن السؤال هل هم يريدون الحل؟ وتابع: هذا القانون نافذ ويجب أن تجرى الانتخابات على أساسه في موعدها، وإلا ستكون هناك معركة سياسية.
الانتخابات… لجنة فمجلس وزراء
وأمس عقدت اللجنة الوزارية لدرس التعديلات على قانون الانتخابات اجتماعها في السراي الحكومي، وعلم أن اللجنة اتفقت في جلستها أمس على دمج مشروعي وزارتي الخارجية والداخلية القاضيين بتمديد مهلة التسجيل وإلغاء الدائرة 16 وإلغاء البطاقة الممغنطة والاستعاضة عنها بالـ “QR code” على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء في جلسته غدًا الخميس. وأشارت المعلومات إلى أن وزير العمل محمد حيدر أبلغ أعضاء اللجنة أنه سيطرح باسم “الثنائي الشيعي” في جلسة مجلس الوزراء إلغاء اقتراع المغتربين بكامله، فيما اقترح وزير الإعلام بول مرقص تعليق العمل بالمادة 16 كما في الانتخابات الأخيرة.
وعُلِم أن هناك إصرارًا من وزراء “القوات” على حسم الموضوع في جلسة الخميس وأن يرسل مشروع القانون إلى مجلس النواب من دون أي تأخير.
مجلس الوزراء وتقرير الجيش
وينعقد مجلس الوزراء غدًا الخميس في القصر الجمهوري، لاستكمال البحث في قانون الانتخابات.
في هذا الإطار، علمت “نداء الوطن” أن اتصالات سياسية رفيعة تجرى لإيجاد مخرج مناسب لجلسة الغد الحكومية، وتتركز الاتصالات الرئاسية على إيجاد مخرج مناسب لمسألة قانون الانتخاب، ويتم العمل على تفادي الوصول إلى التصويت داخل الجلسة بل الوصول إلى توافق يؤدي إلى إنقاذ الانتخابات وسط وجود قرار من رئاسة الجمهورية والحكومة بعدم تأجيل الانتخابات واحترام المهل الدستورية.
وعلى جدول الأعمال بند “تعيينات مختلفة” من دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وفي الجلسة ستعرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصرية السلاح.
قذائف قبالة الناقورة
وفي تطور عسكري جنوبًا، سقط عدد من القذائف المدفعية الثقيلة في المياه اللبنانية قبالة شاطئ الناقورة.
وفي سياق التطورات المرتبطة بالجنوب، أفادت “القناة 13″ الإسرائيلية، مساء أمس الثلثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا أمنيًا بشأن جبهات عدة بينها لبنان وأخرى بعيدة”.
وأضافت القناة الإسرائيلية، أن “الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل التريث وعدم التحرك في لبنان حتى نهاية الشهر الجاري”.
التدقيق الجنائي في أموال الدعم
وفي خطوة بالغة الأهمية، من شأنها معرفة مصير الأموال التي ذهبت للدعم، أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعَيد أنه “بعد التنسيق الكامل مع كل من وزير المالية ووزير العدل، سيباشر مصرف لبنان بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين كافة من برنامج دعم الحكومة للسلع بعد تاريخ 17/10/2019 وذلك بالتعاون مع الوزارتين المذكورتين وبهدف إطلاق مناقصة بهذا الخصوص وفقًا لأحكام القانون رقم 244/2021.
وأوضح سعيد أن الهدف من هذا الإجراء هو تكليف شركة متخصصة بتدقيق مالي وجنائي خارجي يشمل برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومات السابقة كما يشمل عمليات تحاويل مبالغ إلى حسابات مصارف في الخارج كما والنفقات المسددة نيابة عن الدولة والتي جرت في الفترة ذاتها مع برنامج الدعم (2019-2023) بالإضافة إلى تحديد واسترداد وتصحيح أي مدفوعات غير مشروعة أو أي عملية إساءة استخدام للأموال العامة أو أي تجاوز للسلطة قد يكون حصل في سياق عمليات الدعم السابقة.
إرجاء جلسة البيطار
قضائيًا، انتهت جلسة استجواب القاضي طارق البيطار بعد 13 دقيقة على انطلاقها، وأرجئت إلى الخميس بانتظار تبليغ النيابة العامة التمييزية. وكان البيطار حضر للمثول أمام قاضي التحقيق حبيب رزق الله بحضور وكيلي النائب علي حسن خليل ومدير عام الجمارك بدري ضاهر اللذين انضما إلى أساس شكوى ادعاء النيابة العامة التمييزية على البيطار بجرم انتحال صفحة محقق عدلي واغتصاب السلطة.
لبنان بين مداري المفاوضات والانتخابات .
