لم تبصر النور بعد مسوّدة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، فيما بيروت على ثوابتها الرافضة لتسليم قتلة العسكريين والمدنيين. فما مسار تلك الاتفاقية؟ وماذا يقول نائب رئيس الحكومة ووزير العدل؟
لم يكن لدمشق اهتمام بقضايا مشتركة مع بيروت كاهتمامها باستعادتها مئات السجناء والمحكومين في لبنان بسبب ارتكابهم جرائم مختلفة، منها قتل عسكريين في الجيش اللبناني ومدنيين في عمليات إرهابية في مراحل سابقة، ولاسيما في الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016.
أكثر من لقاء عقد في بيروت مع مسؤولين سوريين للبحث في الاتفاقية القضائية، ولفتت زيارة وزير العدل السوري مظهر الويس لسجن رومية ولقاؤه مسجونين سوريين، بعضهم من “جبهة النصرة” المصنفة إرهابية في لبنان، وهو ما فسره البعض بأن الاتفاقية القضائية باتت في خواتيمها.
إلا أن نائب رئيس الحكومة طارق متري يؤكد لـ”النهار” أن “هناك مسودة اتفاقية تعاون قضائي بين لبنان وسوريا قيد النقاش. وككل اتفاقية تتعلق بتسليم المحكومين، يجري البحث عن تحديد المستثنين من ذلك”.
لكن الاستثناءات باتت معروفة، ولبنان ليس في وارد التراجع عن عدم تسليم قتلة العسكريين والمدنيين.
ويلفت متري إلى استمرار “البحث في حالة الموقوفين الذين يمكن الإفراج عنهم بسبب التهم الموجهة إليهم، وهي سياسية وليست جرمية”.
والحال أن أصواتا علت في الفترة الأخيرة تطالب بإطلاق محكومين لبنانيين كانوا مناصرين للمعارضة السورية السابقة. ويشير متري إلى أن “قضية المحكومين والموقوفين اللبنانيين هي لبنانية، حتى ولو كان عدد منهم أوقف أو حوكم بتهم تتعلق بمناصرة الثورة السورية. وكان رئيس الحكومة قد دعا المعنيين إلى إيجاد حلول لها”.
وزير العدل عادل نصار يؤكد أنه ناقش ونظيره السوري في بيروت صياغة اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين. ويشير إلى أن تقدماً أُحرز، مع تأكيد استثناءات ثابتة لجهة عدم تسليم بعض المحكومين وخصوصاً المتهمين بجرائم القتل والاغتصاب.
ويوضح نصار لـ”النهار” أن الوزارة تواصل العمل على إنجاز مسودة الاتفاقية من خلال اللجنة التي تم تأليفها برئاسة نائب رئيس الحكومة. واللقاءات التي عقدت كانت تنطلق من ثوابت لبنانية باتت معروفة ولا مجال للتراجع عنها، من أبرزها “عدم تسليم قتلة العسكريين والمدنيين، إضافة إلى الجرائم التي فيها ادعاء شخصي”.
ويلفت إلى أن الدعاوى التي فيها حق شخصي ستعالجها السلطات اللبنانية، ولكن لا يمكن تحويل المحكومين في تلك القضايا، وما يسري على لبنان بصفته طرفا في الاتفاقية سيسري على سوريا، وهناك دراسة وتقييم من الدولة المطلوب النقل منها إلى الدولة الأخرى، ويجب التأكد من أن الإجراءات والمسارات القضائية ستكون مضمونة في حال التسليم.
أما عن موعد إنهاء العمل بالاتفاقية فيوضح أن “العمل متواصل، ووزير العدل السوري زار بيروت مرتين، وإذا وجّهت دعوة إلى بيروت فسنلبيها ، ولكن ليس من موعد محدد بعد لإنهاء مسودة الاتفاقية”.
وعن عدد المحكومين والموقوفين السوريين يقول إنه ليس ثابتا، وإن كان يقدّر بنحو ألفي سجين.
مسودة اتفاق قضائي مع سوريا…هل سيُسلّم لبنان قتلة العسكريين؟ .
