قضى 10 أعوام في الاعتقال وتداخلت في قضيته العدالة والسياسة: حكم بالإفراج عن هنيبعل القذافي بـ”كفالة تعجيزية”

يقول وكيل الدفاع عن هنيبعل القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، تعليقاً على قرار المحقق العدلي بإخلاء سبيل موكله مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978، إن القرار “يمثل نصراً أولياً بعد 10 أعوام من الاحتجاز”، إلا أنه شدد على أن الكفالة المفروضة تعد تعجيزية وغير عادلة.

بعد 10 أعوام كاملة على اعتقاله في ظروف استثنائية وغامضة، تعود قضية هنيبعل معمر القذافي إلى الواجهة من جديد كواحدة من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في لبنان الحديث، فالرجل الذي خطف من سوريا عام 2015 وسلم إلى السلطات اللبنانية، بقي طوال عقد من الزمن رهن الاحتجاز الاحتياطي من دون محاكمة فعلية، ومن دون أن توجه إليه تهمة واضحة سوى “كتم معلومات” عن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، وهي واقعة حصلت عام 1978 حين كان القذافي طفلاً لا يتجاوز عامه الثاني.

على امتداد الأعوام تحول الملف إلى مرآة تعكس أزمات القضاء اللبناني نفسه: بطء الإجراءات، التدخلات السياسية، وتغليب الرمزية على العدالة، لكن التطور الأخير في القضية وهو قرار المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة إخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة مالية ضخمة تبلغ 11 مليون دولار ومنع من السفر- أعاد فتح النقاش حول طبيعة العدالة في لبنان، ومعنى الكفالة في قضية تجاوزت حدود القانون إلى ميدان السياسة والرمز.

هذا القرار الذي عده البعض خطوة أولى نحو تصحيح خطأ تاريخي، رآه آخرون مجرد تدوير للظلم بصورة قانونية جديدة، فبين من يعد الكفالة “فرصة أخيرة للعدالة”، ومن يراها “تعجيزاً مقصوداً لإبقاء الرجل في السجن”، تتأرجح القضية على حافة الامتحان الأخطر لضمير الدولة اللبنانية.

جلسة مفصلية

مثل هنيبعل القذافي أمام القاضي حمادة في قصر العدل ببيروت بعد استدعاء رسمي بناءً على طلب عائلة الصدر، في جلسة استجواب امتدت ساعات، بحضور فريق دفاع لبناني ودولي.

وقبل الجلسة، صرحت المحامية إيناس حراق بأن القضية “امتحان لضمير القضاء اللبناني”، مؤكدة أن العدالة الحقيقية تقاس بمدى احترام الإنسان وحقوقه، لا بانتمائه أو رمزيته السياسية.

وبعد المداولات، أصدر القاضي قراره بإخلاء سبيل القذافي مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 11 مليون دولار، مقسمة وفق التقارير إلى مليون دولار رسمية ككفالة جزائية و10 ملايين لضمان الحقوق الشخصية، مع منع سفر موقت.

غير أن فريق الدفاع أعلن رفضه هذا الشرط، موضحاً أن موكله لا يمتلك هذا المبلغ، وأن القرار قد يبقى “حبراً على ورق” ما لم تخفض الكفالة أو تستبدل ضمانات بديلة بها.

عقد من الغموض

تعود جذور القضية إلى نهاية عام 2015 حين تم نقل القذافي من سوريا إلى لبنان في عملية أشبه بالاختطاف، بناءً على مطالبات قضائية قديمة من عائلة الإمام موسى الصدر، منذ ذلك الحين ظل محتجزاً في السجون اللبنانية من دون صدور حكم قضائي واضح، بل تحت توصيف فضفاض هو “كتم معلومات”.

خلال هذه الأعوام الطويلة خاض القذافي إضرابات متكررة عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازه من دون محاكمة، ونقل أكثر من مرة إلى المستشفى بسبب تدهور حاله الصحية، وعلى رغم المناشدات الحقوقية والدبلوماسية فلم يتحرك الملف بجدية حتى صدور القرار الأخير.

اليوم، يشكل قرار إخلاء السبيل أول خرق في جدار الجمود القضائي، لكنه لا يزال بعيداً من التنفيذ العملي.

كفالة قياسية

القرار أحدث صدمة في الأوساط القضائية والحقوقية بسبب ضخامة الكفالة، التي تعد الثانية من ناحية القيمة في تاريخ لبنان بعد كفالة رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق.

ففي سبتمبر (أيلول) الماضي سمح لسلامة بالخروج من السجن بعد تسديد كفالة بلغت 14 مليون دولار وخفضت من أصل 20 مليون دولار كانت مقررة أولاً، إلى جانب مبلغ إضافي بالليرة اللبنانية.

انطلاقاً من هذا المعيار يعتبر فريق الدفاع أن الكفالة المفروضة على القذافي يمكن أن تخفض إلى ما دون 5 ملايين دولار، خصوصاً أن ظروفه المالية معروفة وصعبة نتيجة العقوبات الدولية التي تطاوله، ذلك فإن مبدأ التناسبية في القانون يحتم أن تكون الكفالة ضمانة للإجراء لا عقوبة مالية بحد ذاتها.

وتشير بعض التقارير إلى أن تقسيم الكفالة (10 + 1) جاء لضمان الحضور والالتزامات المدنية المحتملة، وإن لم يصدر تأكيد رسمي من القضاء حول هذا التفصيل حتى الساعة.

عدالة غائبة

من الناحية الحقوقية، يعد استمرار احتجاز القذافي طوال 10 أعوام من دون محاكمة انتهاكاً فاضحاً لمبدأ المحاكمة العادلة، فوفق القانون اللبناني والدولي يفترض أن يكون التوقيف الاحتياطي تدبيراً استثنائياً وموقتاً، لا عقوبة طويلة الأمد، ومع ذلك استمر هذا الاحتجاز عقداً كاملاً، مما جعله في نظر كثيرين “احتجازاً تعسفياً مغلفاً بقرارات شكلية”.

القرار الأخير، وإن بدا خطوة إيجابية، يعيد طرح السؤال الأخلاقي: هل العدالة التي تأتي مشروطة بملايين الدولارات تنصف الموقوف أم تعيد إنتاج الظلم بأدوات جديدة؟

تداخل السياسة

من الصعب فصل هذا الملف عن التداخل السياسي بين لبنان وليبيا، فقضية الإمام موسى الصدر لا تزال جرحاً مفتوحاً في الذاكرة اللبنانية، والسلطات الليبية المتعاقبة حاولت مراراً معالجة آثارها من دون التورط في خلافات جديدة.

إطلاق سراح القذافي، إن تم، قد يشكل مدخلاً لتطبيع قضائي بين البلدين، أو في الأقل إنهاء عقد من المراوحة القانونية التي حولت الملف إلى عبء سياسي أكثر منه عدلياً.

لكن في المقابل، هناك من يخشى أن يتحول القرار إلى صفقة رمزية لا تنفذ فعلياً، تماماً كما حدث في ملفات أخرى صدرت فيها قرارات ولم تجد طريقها إلى التطبيق، بسبب التعقيدات الأمنية والسياسية.

دفع ثمن خلاف دبلوماسي

في السياق يقول وكيل الدفاع عن هنيبعل القذافي، المحامي الفرنسي لوران بايون، تعليقاً على قرار المحقق العدلي بإخلاء سبيل موكله مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه عام 1978، إن القرار “يمثل نصراً أولياً بعد 10 أعوام من الاحتجاز”، مشيراً إلى أنه للمرة الأولى منذ عقد كامل يطرح فيها الإفراج عن القذافي بقرار قضائي رسمي، ويضيف، “لقد تم احتجاز هنيبعل القذافي منذ عام 2017 من دون توجيه أية تهمة واضحة أو محاكمة، وهو اليوم يعامل كما لو كان مديناً بجريمة لم يرتكبها، الإفراج كان متوقعاً، لأن استمرار التوقيف في ظل غياب أي اتهام لم يعد ممكناً قانونياً أو إنسانياً”.

إلا أن بايون شدد على أن الكفالة المفروضة تعد تعجيزية وغير عادلة، موضحاً أن فريق الدفاع سيتقدم بطعن رسمي لخفض قيمتها، لأنه “لا يمكن مطالبة رجل دفع 10 أعوام من حياته ثمناً لاحتجاز تعسفي بدفع 11 مليون دولار ليحصل على حريته”.

بين السياسة والقضاء

ولدى سؤاله عما إذا كانت هناك مقايضات سياسية وراء القرار أو محاولة لاستخدام ملف القذافي كورقة تفاوض في العلاقة بين لبنان وليبيا، قال بايون “هذا النقاش موجود فعلاً داخل لبنان، ويمتد إلى العلاقات اللبنانية – الليبية. قضية الإمام موسى الصدر هي قضية تاريخية حساسة، لكن من الظلم ربطها بهنيبعل القذافي الذي لم يكن له أي دور فيها، فقد كان عمره سنتين فقط عندما وقعت الحادثة، فكيف يتهم بإخفاء معلومات عنها؟”، وأضاف أن القضية باتت رهينة الخلافات الدبلوماسية بين البلدين، والقذافي أصبح ضحية مباشرة لانقطاع هذه العلاقات، لقد دفع ثمن غياب التواصل بين الدولتين، أكثر مما دفع ثمن أي جرم شخصي.

وتابع المحامي الفرنسي أن “الجلسة الأخيرة التي استمرت أكثر من ساعتين مثلت تحولاً حقيقياً في الملف، إذ كرر خلالها القذافي أقواله السابقة مؤكداً أنه لا يملك أية معلومات عن مصير الإمام الصدر أو رفيقيه، القاضي استمع له أخيراً بعد أعوام من الانقطاع، وما جرى أظهر بوضوح أن لا أساس قانونياً لاستمرار توقيفه، لذلك فإن الحديث عن كفالة بهذا الحجم يبدو خارج المنطق”.

وحول الخطوات التالية، كشف بايون أن فريق الدفاع “ينتظر تسلم نص القرار رسمياً لتقديم طعن فوري بقيمة الكفالة”، مشيراً إلى أن القانون اللبناني يتيح الاعتراض على الكفالة المبالغ بها، وأنهم “سيستخدمون هذا الحق لإثبات أن الكفالة التعجيزية تناقض مبدأ العدالة”.

وأكد أنه “لا جلسات سرية إضافية مقررة في الوقت الراهن”، موضحاً أن التركيز سيكون على المعركة القانونية المقبلة أمام الهيئة الاتهامية.

من ناحيتها أعلنت منسقة الفريق القانوني للدفاع عن هنيبعل القذافي إيناس حراق، إن جلسة الاستجواب الأخيرة أمام المحقق العدلي القاضي زاهر حمادة استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة، وحضرها المحاميان لوران بايون ونسيب شداد إلى جانب فريق وكلاء عائلات المدعين، مؤكدة أن “أجواء الجلسة كانت إيجابية، لكن إيجابية منقوصة”، وأضافت “صحيح أن القاضي قرر إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، لكن الكفالة التي فرضت تعد كفالة تعجيزية بكل المقاييس، فهنيبعل دفع من عمره 10 أعوام في السجن من دون محاكمة، حرم خلالها من عائلته وأولاده ووالدته وإخوته، والآن يطلب منه أن يدفع ثمن حريته؟ أي منطق قانوني أو إنساني يبرر ذلك؟”.

وأوضحت أن “فريق الدفاع سيتقدم بطعن رسمي لتخفيض الكفالة إلى مبلغ رمزي مقبول يمكن تسديده، فعائلة القذافي تخضع لعقوبات دولية، مما يجعل دفع مبلغ كهذا أمراً شبه مستحيل، والذي وضع هذا الرقم يدرك أنه غير قابل للتنفيذ، وكأنه أراد تعطيل القرار بوسيلة ملتوية، لذلك نحن نعد الكفالة بهذا الحجم استهدافاً جديداً وهرباً من تحقيق العدالة الفعلية”.

وعن موقف العائلة من التطورات، لفتت إلى أن أفراد عائلة القذافي يعيشون تشتتاً وتعباً نفسياً كبيراً بعد أعوام من الحروب والعقوبات، موضحة أن “الأم في بلد، والأخت في بلد آخر، والزوجة ترعى ثلاثة أطفال وحدها، إنهم عائلة منهكة فقدت ثلاثة من أبنائها بعد الثورة، ولا تملك اليوم القدرة ولا الإمكانات لمتابعة معركة قضائية بهذا الحجم”، وتابعت “لكن الله سخر له أشخاصاً يؤمنون ببراءته ويدافعون عنه، ونحن مستمرون حتى النهاية، العدالة لا يمكن أن تكون مجتزأة أو مشروطة بمبالغ مالية خيالية، العدالة الحقيقية لا تشترى”.

وفي ما يتعلق بالخطوات المقبلة، أكدت أن الفريق القانوني قدم طلب استئناف رسمياً لتخفيض الكفالة، موضحة أن “العملية قد تستغرق وقتاً طويلاً، وربما تمتد أشهراً، لكننا صامدون في بيروت حتى صدور القرار النهائي”.

وختمت بتوجيه رسالة مباشرة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية “نحن نقدر القرار الشجاع بإخلاء السبيل، ونعده وفاءً لوعود الرئيس جوزاف عون بإرساء عهد جديد للعدالة في لبنان، نأمل أن يستكمل هذا الوفاء بخطوة إضافية عبر خفض الكفالة لتتحقق العدالة كاملة، لا منقوصة، وليثبت العهد الجديد أن القضاء اللبناني قادر على إنصاف المظلوم لا معاقبته مرتين”.

كفالة تعجيزية ودعوى دولية

من جهته، أكد المحامي شربل خوري، أحد وكلاء الدفاع، أن القرار بحد ذاته يشكل “تطوراً إيجابياً وواقعاً قضائياً جديداً”، لكنه شدد في المقابل على أن الكفالة المالية المفروضة “تعجيزية وغير عادلة”.

وقال خوري في حديث صحافي عقب الجلسة إن “القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر اتخذ قراراً بإخلاء سبيل هنيبعل القذافي مقابل كفالة قدرها 11 مليون دولار، منها 10 ملايين لضمان الحقوق الشخصية ومليون دولار لضمان الحضور أمام القضاء”. وأضاف، “بعد 10 أعوام من الاعتقال نعتبر أن قرار إخلاء السبيل بحد ذاته خطوة إيجابية طال انتظارها، ونحن سعداء بها، لأنها تنهي مرحلة طويلة من التوقيف غير المبرر”.

غير أن خوري أوضح أن قيمة الكفالة تمثل، برأيه، “عقبة جديدة أمام التنفيذ العملي للقرار”، مضيفاً “مبلغ الكفالة تعجيزي، لا يتناسب مع واقع موكلنا ولا مع مبدأ العدالة، فهنيبعل القذافي معتقل منذ 10 أعوام، وأمواله مجمدة منذ عام 2012، بخلاف أفراد عائلته الذين تمكنوا لاحقاً من فك الحجز عن أموالهم، هو لم تتح له فرصة القيام بذلك، لذا فمن المستحيل اليوم أن يتمكن من دفع هذا المبلغ الضخم”.

وتابع خوري أن فريق الدفاع “ينظر إلى القرار بإيجابية من جهة المبدأ، لكنه في الوقت نفسه يرى أن الكفالة بهذا الحجم تبقي على حال الاحتجاز بشكل غير مباشر”، موضحاً “كأن القرار أخلى سبيله من جهة، لكنه أبقاه موقوفاً من جهة أخرى، لأن المبلغ المطلوب غير متاح، إضافة إلى منعه من السفر، مما يعني أنه فعلياً لا يزال مقيد الحرية”.

وحول الخطوات المقبلة، كشف خوري أن فريق الدفاع يعتزم التقدم بطلب رسمي لإلغاء الكفالة أو خفضها بصورة كبيرة وفق ما يسمح به القانون، مشيراً إلى أن التشاور جارٍ مع القذافي حول هذا الإجراء، وقال “نحن ندرس المسار القانوني الأنسب، وسنقدم طلباً لإلغاء الكفالة أو تعديلها، لأن الهدف من الكفالة هو ضمان الحضور لا فرض عقوبة مالية جديدة بعد عقد من التوقيف”.

وفي ما يتعلق بالدعوى الدولية المقامة ضد الدولة اللبنانية أمام المحاكم الخارجية، أشار خوري إلى أن هذا المسار “مرتبط بنتيجة التنفيذ”، موضحاً “ما زلنا نتابع الملف القانوني الدولي، ولكن بعد إخلاء سبيل هنيبعل القذافي سننتظر ما سيؤول إليه موضوع الكفالة والإجراءات التنفيذية قبل اتخاذ أية خطوة جديدة”.

وختم بالقول إن فريق الدفاع تلقى القرار “بترحيب حذر”، معتبراً أن إخلاء السبيل خطوة إيجابية طال انتظارها، لكن الحرية الحقيقية لن تتحقق إلا حين ينفذ القرار فعلياً ويلغى التعجيز المالي المفروض على الموقوف.

موقف عائلة الإمام الصدر

وعقب قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي، جددت عائلة الإمام موسى الصدر خطابها المتشدد حيال أية مقاربة تخفف القيود عن الموقوفين في الملف، معتبرة أن “الظلم الحقيقي هو ما يطاول الإمام وأخويه منذ أكثر من 47 عاماً”، ومؤكدة في بيان لها أن الجرم “ما زال متمادياً” وأن من بين مرتكبيه “المتهمين بكتم المعلومات التي توصل إلى مكان الاحتجاز ورفضهم المثول أمام المحقق العدلي”، في تلميح واضح إلى رفض أي مسار يفضي إلى الإفراج قبل تعاون فعلي يقرب الكشف عن المصير.

وفي سياق مرتبط، كانت العائلة، عبر وكيلها القانوني المحامي شادي حسين، قد هاجمت قبل أسابيع تصريحات رسمية رجحت إخلاء السبيل، ووصفتها بأنها ضغط غير مسبوق على المحقق العدلي ومس باستقلالية القضاء، في موقف يرسخ معارضتها أية إفراجات مشروطة قبل استيفاء موجبات التعاون القضائي الكامل.

قضى 10 أعوام في الاعتقال وتداخلت في قضيته العدالة والسياسة: حكم بالإفراج عن هنيبعل القذافي بـ”كفالة تعجيزية” .