ستة اشهر هي المسافة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في ايار 2026، والكباش ما زال على أشده بين القوى السياسية حول اقتراع المغتربين. وبعد احالة الحكومة مشروعها القاضي باقتراعهم للـ 128 نائبا الى المجلس النيابي ، يبقى السؤال، هل يبادر رئيس المجلس نبيه بري للدعوة الى جلسة تشريعية لإقرار مشروع القانون المعجل المكرر الذي أقرّه مجلس الوزراء ويقضي بتعديل قانون الانتخاب وتعليق العمل بالمواد المتعلقة بالمقاعد الستة المخصصة للمغتربين، مع تمديد مهلة تسجيلهم حتى 31 كانون الاول المقبل، أم يعطّل المجلس النيابي حتى تاريخ الاستحقاق الانتخابي منعًا للتعديل، من منطلق ان الرئيس بري وحلفاءه يعتبرون أنّ المشروع يحمل أهدافًا سياسية ضمنية، أبرزها إعادة توزيع المقاعد داخل الدوائر وتقليص تمثيل الطائفة الشيعية؟
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم يؤكد لـ”المركزية” ان “على الرئيس بري ان يحترم الدستور ويضع مشروع القانون على جدول الاعمال ويدعو الى جلسة تشريعية، وان يكون أول بند كما ينص الدستور. وإذا لم يقم بري بهذه الخطوة فهو يضرب بذلك الدستور، بعد أن ضربوا أمن البلد واقتصاده”.
وعن ضيق الوقت، يجيب: “يلعبون على الوقت من أجل تطيير حق الاغتراب بالتصويت بمراكز اقتراع في الاغتراب، ولمنعه من المشاركة بفعالية في الانتخابات”.
في حال فشلت المساعي، ما الخيارات المطروحة، يقول كرم: “في حال الدعوة الى جلسة تشريعية يجب وضعه على جدول الاعمال، واذا خرق بري الدستور فهو يفتعل أزمة وطنية كبرى ستكون مثابة تحوّل تاريخي في وضع لبنان. لن تبقى الأمور على حالها. هذه هزة دستورية سياسية خطيرة جدا تؤثر على مسار البلد ككل. من جهتنا سنواجه، ولكل خطوة سياسية، لدينا في المقابل خطوة”.
وعن زيارة وفد الخزانة الاميركية واعتبار البعض ان خطابه عالي السقف ويفوق خطاب الموفد الاميركي توم براك وغيره من المسؤولين الاميركيين الذين زاروا لبنان ويهددون بفرض عقوبات في حال عدم استجابة لبنان، يجيب كرم: “الاميركيون لا يحملون رسائل تهديد بل يوصِّفون الواقع ويقولون الحقيقة ويضعون كل كلمة في مكانها الصحيح، عكس المسؤولين اللبنانيين الذين يرمون الكلام ولا يتحملون المسؤوليات”.
ويعتبر كرم ان “الخارج ينظر الى لبنان على أنه رهينة العصابات واللاقانون والدويلات، ورهينة الحسابات الايرانية، وهنا يأتي دور رئيس الجمهورية والحكومة لإنقاذ لبنان وشعبه من براثن الوحوش الكاسرة . وإذا لم نقم باللازم فإن البلد مقبل على فترة خطيرة من حروب وإفلاس ووضع سيء جدا. فإما ان يتحمل أهل السلطة مسؤولية تاريخية وإلا فإن البلد على شفير الهاوية”.
تعديل القانون الانتخابي ام شلل مجلسي وانهيار؟ .
