شدّد وزير العدل عادل نصّار على أنّ السلاح غير الشرعي يُضعف موقف الدولة اللبنانية في التفاوض، معتبرًا أنّ الحرب ليست هدفًا بحدّ ذاتها وأنّ على لبنان أن يختار مشروع الدولة لا منطق الحرب الدائمة. وأوضح أنّ قوة المفاوض اللبناني تُستمدّ من امتلاكه الصلاحية والقدرة على الالتزام، ما يتطلّب حصر السلاح بيد الدولة فقط.
ودعا نصّار حزب الله إلى التعاون مع الجيش اللبناني في عملية حصر السلاح، مؤكدًا أنّ السلاح خارج إطار الدولة يضعفها بدل أن يقوّيها، وأنّ تقوية موقع لبنان التفاوضي تمرّ عبر تعزيز الشرعية والمؤسسات.
وفي الشقّ السياسي، أشار إلى ضرورة تنظيم اقتراع المغتربين للـ128 نائبًا بدل ستة فقط، معتبرًا أن القانون الحالي غير قابل للتطبيق وأنّ تعديل المادة الخاصة بالاقتراع من صلاحية مجلس النواب.
كما شدّد على استقلالية عمله الوزاري والقضائي، مؤكدًا أن العمل القضائي بدأ يستعيد انتظامه وأنّ التفتيش القضائي يقوم بدور فعّال في مكافحة الفساد. ولفت إلى متابعة القضاء لملف جريمة إيليو أبو حنا باعتبارها تطرح مجددًا مسألة السلاح الفلسطيني، وإلى استمرار القاضي طارق البيطار في تحقيقات مرفأ بيروت رغم الضغوط، بعزم على إنجاز الملف حتى النهاية
نصّار: السلاح يُضعف موقف الدولة اللبنانية في التفاوض .
