هل بمقدور الحكومة اللبنانية تنفيذ ما يطلبه صندوق النقد والبنك الدوليين؟ وهل يقترب لبنان من الدخول إلى اللائحة السوداء بعد إدراجه سابقًا على اللائحة الرمادية؟
في حديث خاص لموقع Beirut24، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عكوش أن قدرة الدولة اللبنانية محدودة جدًا سياسيًا ومؤسساتيًا لأسباب متعددة، أبرزها الانقسام السياسي الحاد. فكل إصلاح مالي أو مصرفي، خصوصًا المتعلق بتوزيع الخسائر وما يُعرف بالفجوة المالية، والمرتبط بشكل أو بآخر بقانون إعادة هيكلة المصارف، يصطدم بتضارب المصالح بين القوى السياسية والمصارف ومصرف لبنان.
ويضيف الخبير أن من بين الأسباب أيضًا غياب حكومة إصلاحية كاملة الصلاحيات، إذ إن معظم الحكومات منذ عام 2020 كانت مؤقتة أو انتقالية، تفتقر إلى الاستقرار والغطاء السياسي الكافي لتطبيق إصلاحات جذرية. كما لا يزال غياب التوافق على خطة تعافٍ موحدة يشكّل عائقًا كبيرًا، حيث توجد ثلاث نسخ متباينة من خطة التعافي: واحدة للحكومة، وأخرى لمصرف لبنان، وثالثة للمصارف، ما يجعل التفاوض مع صندوق النقد بلا أساس واضح أو موحّد.
إلى ذلك، يشير الخبير إلى ضعف القدرة الإدارية والرقابية، فتنفيذ شروط مثل توحيد سعر الصرف، إصلاح قطاع الكهرباء، واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي يتطلّب بنية تنفيذية قوية غير متوفرة حاليًا.
ويختم بالقول:
“يمكن للحكومة أن تُعلن نيتها تنفيذ الشروط، لكنها لن تستطيع تطبيقها فعليًا من دون توافق سياسي شامل ودعم خارجي مباشر.”
أما بشأن إمكانية إدراج لبنان على اللائحة السوداء، فيوضح الدكتور عكوش أن “الاحتمال قائم بعد إدراجه من قبل مجموعة العمل المالي الدولية على اللائحة الرمادية، لكنه ليس حتميًا بعد. إلا أن التأخير في إقرار الإصلاحات ومعالجة الثغرات الحالية يقرب لبنان خطوة إضافية نحو الإدراج، إذ لا يمكن للمجتمع الدولي السكوت إلى ما لا نهاية.”
خاص – لبنان بين اللائحتين الرمادية والسوداء: هل تستطيع الحكومة تنفيذ شروط صندوق النقد؟ .
