تتابع الدوائر القضائية والحكومية والأمنية ملف اكتظاظ السجون والنظارات باهتمامٍ نظراً لأهميّته بالتوازي مع تفعيل البحث في ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيّة.
تبحث الجهات المعنية الملفّ من كافة جوانبه، ولا تحصره بالموقوفين السوريين. هذا كان محط البحث في الاجتماع الذي عُقد يوم أمس في السّراي الحكومي بدعوة من رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وبحضور وزراء: الدّفاع العميد ميشال منسّى، الداخليّة العميد أحمد الحجّار، العدل عادل نصار.
كما حضرَ النّائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، والقاضي المُشرف على مديرية السجون في وزارة العدل رجا أبي نادر.
بالإضافة إلى رئيس المحكمة العسكريّة العميد وسيم فيّاض وقائد الدّرك العميد جان عوّاد ورئيس فرع السّجون في قوى الأمن العقيد إسماعيل أيّوبي، والعقيد طارق مكنا.
تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية
يكشف مصدر قضائي لـ”المدن” أنّ محور البحث في اجتماع السّراي كان أهميّة تفعيل تطبيق المادّة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، لتسريع محاكمة الموقوفين في السّجون من دون محاكمات.
كما يضيف المصدر “أنّ المجتمعين اتفقوا على تسريع بتّ ملفّات المئات من الموقوفين في السجون والنظارات عبر تفعيل مهلة الحدّ الأقصى لمدّة التّوقيف الاحتياطي. والتي تُحددها المادة 108 بـ”شهرين للجنح، قابلة للتمديد مرّة واحدة في الحالات الضرورية. و6 أشهر للجنايات قابلة للتمديد مرّة واحدة بقرار مُعلّل”.
عشرات الموقوفين خارج السجن؟
يعني تفعيل المادة 108 أنّ الأسابيع المقبلة ستشهد إخلاء سبيل العديد من الموقوفين احتياطياً في قضايا الجنح والجنايات، لكنّ المصادر تُؤكّد أن لا عدد أكيداً لهؤلاء، لكنّ التقديرات ترجّح أن يُخلى سبيل العشرات من هؤلاء خلال الفترة القليلة المقبلة. وبحسب معلومات “المدن” فإن القضاة أبلغوا بضرورة التسريع في المحاكمات، ودراسة كل الملفات الموجودة بين أيديهم، ومن المتوقع أن يباشر إخلاء سبيلهم خلال الأيام المقبلة، وذلك انطلاقًا من تطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية.
وحسب مصادر “المدن”، تتشاور الحكومة مع وزارة العدل والجهات المعنية لتسريع المحاكمات في سجن رومية، نظراً إلى التأخير الذي يسبّبه نقل الموقفين من السّجن إلى المحكمة والعكس. يأتي في هذه الفكرة انتداب قضاة في السّجن عبر آليّة يُتّفقُ عليها في المباحثات، انطلاقاً من الإصرار الرّسمي على معالجة الملفّ بالتّوازي مع حلحلة ملفّ الموقوفين السّوريين في لبنان.
كذلك جرى الاتفاق على تفعيل التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنيّة بفروعها كافة، لإنجاز هذا الملفّ الذي باتَ يتخذ حيّزاً إنسانيّاً وضاغطاً لدى أسرِ الموقوفين، خصوصاً الذين أوقِفوا بقضايا جُنَح لا تشكّل خطراً جسيماً على أمن البلاد.
تفعيل المادة 108: عشرات اللبنانيين خارج السجون قريبًا؟ .
