نجح رئيس مجلس النواب نبيه برّي في نقل ملفّ الانتخابات النيابيّة إلى ملعب الحكومة، وتحوّل الانقسام من مجلس النواب إلى مجلس الوزراء. اللجنة الوزاريّة المكلّفة مناقشة قانون الانتخابات عقدت اجتماعها الأوّل، يوم الثلاثاء، في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس الحكومة طارق متري. الاجتماع، الذي شارك فيه عددٌ من الوزراء، خلص إلى إعداد ثلاثة اقتراحات ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة يوم الخميس، ومنها اقتراحٌ بدمج مشروعي القانونين المقدّمين من وزير الخارجيّة يوسف رجّي ووزير الداخليّة والبلديات أحمد الحجّار.
وبذلك يكون برّي قد نجح في كسب مزيدٍ من الوقت، متمسّكاً في الوقت نفسه بتطبيق القانون الحالي الرقم 44/2017، ولا سيّما المادة 112 التي تتيح للمغتربين انتخاب ستة نوّابٍ في الخارج، في مقابل رفض قوى سياسيّة أخرى، أبرزها “القوّات اللبنانيّة”، التي تطالب بتعديل القانون، بما يسمح للمغتربين بالاقتراع في أماكن إقامتهم لـ128 نائباً، كما جرى في انتخابات عام 2022.
لا انتخابات نيابيّة للمغتربين…
مصادر نيابيّةٌ مطّلعة كشفت لـ”المدن” أن “الطبخة الانتخابيّة” تطهى على نارٍ حامية، وأنّ الاتّجاه السائد هو حرمان المغتربين من الاقتراع في بلدان إقامتهم. أمّا نائب رئيس الحكومة طارق متري فاكتفى بعد الاجتماع بالقول إنّ اللجنة توصّلت إلى “اقتراحاتٍ بالجمع”، على أن تناقشها الحكومة قريباً. من جهته، أوضح وزير الخارجيّة يوسف رجّي أنّ اقتراحه المتعلّق بالسماح للمغتربين بالاقتراع للـ128 نائباً قد دمج مع اقتراح وزير الداخليّة، مشيراً إلى أنّ الجلسة الحكوميّة المقبلة ستبحث أيضاً في إلغاء البطاقة الممغنطة، وهي المادة 84 من القانون.
أمّا وزير الإعلام بول مرقص، فأكّد أنّ كلّ وزيرٍ في اللجنة قدّم مقترحاته بشأن آليّات تطبيق القانون، وتمّ الاتّفاق على رفع ثلاثة اقتراحاتٍ إلى مجلس الوزراء لمناقشتها. وفي حين لم يفصح وزير العمل محمد حيدر عن تفاصيل الاقتراح الثالث، أكّد في حديثٍ لـ”المدن” أنّ موقف “الثنائيّ الشيعيّ” واضحٌ لجهة التمسّك بتطبيق القانون الحالي من دون تعديل، وهو ما عبّر عنه الرئيس برّي أكثر من مرّة.
بدوره، رأى وزير العدل، في حديثٍ إلى”المدن، أنّه تبيّن اللجنة أنّ تطبيق القانون الحالي غير ممكنٍ من دون العودة إلى مجلس النواب، مشيراً إلى وجود وجهات نظرٍ مختلفة؛ الأولى تدعو إلى مناقشة الثغرات داخل البرلمان، والثانية تميل إلى العودة إلى نظام الاقتراع الكامل للـ128 نائباً كما حصل في انتخابات 2022. وأضاف أنّ “الحكومة يمكنها أن تتّخذ قراراتٍ تنفيذيّة، لكنّها لا تملك صلاحيّة تعديل قانونٍ لا يعدّل إلّا في مجلس النواب”، موضحاً أنّ بإمكانها فقط رفع مشروع قانونٍ جديد، فيما تبقى الكلمة الفصل للمجلس النيابيّ.
أمّا وزير الداخليّة والبلديات، فأشار إلى أنّ المادة 84 من القانون تفرض على الحكومة العودة إلى البرلمان في بعض الإجراءات، لافتاً إلى وجود مشروعٍ آخر يعالج الصعوبات التي تواجهها السلطة التنفيذيّة في تنظيم انتخابات غير المقيمين. وأكّد أنّ اللجنة ستبحث في هذا الملف، مع احتمال طرح تمديد بعض المهل، ومنها مهلة تسجيل المغتربين. وردّاً على سؤالٍ حول لقائه بالرئيس برّي، أكّد الوزير أنّ “المجالس بالأمانات”، معتبراً أنّ موقف برّي واضحٌ وثابتٌ، وقال إنّه في لقائه مع رئيس الجمهوريّة بحثا ملفّ الانتخابات وأجواء زيارته الأخيرة للمنامة، وأكّد أنّ الحكومة ستسعى إلى صون حقوق المغتربين وضمان مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابيّ المقبل.
اللجنة الوزارية تحيل 3 اقتراحات وتسجيل المغتربين قد يمدَّد .
