نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة حظر التأشيرة لعام 2026 يؤثر هذا القرار على تسع دول في أفريقيا وأوروبا. يُمنع مواطنو هذه الدول حاليًا من التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات سياحية أو عمل. وتشمل الدول المتأثرة أوغندا، والسودان، والصومال، والكاميرون، وليبيا، وأفغانستان، واليمن، ولبنان، وبنغلاديش. وقد أُبلغ عن هذا الإجراء من خلال تعميم رسمي للهجرة حصلت عليه صحيفة “إيستلي فويس”، ينص على أنه لن تتم معالجة الطلبات المقدمة من الدول المدرجة حتى إشعار آخر.
الأسباب وراء القيود
ورغم أن حكومة الإمارات العربية المتحدة لم تقدم رسميا تفسيرات مفصلة للحظر، إلا أن تقارير متعددة تشير إلى أن القرار مرتبط بـ مخاوف أمنية, العلاقات الدبلوماسية المتوترةو البروتوكولات المتعلقة بالصحة أُنشئت هذه القيود لأول مرة خلال جائحة كوفيد-19. وقد أظهرت السوابق التاريخية أن الدولة الخليجية فرضت قيودًا مماثلة بشكل دوري، بما في ذلك إجراءات تؤثر على المتقدمين النيجيريين. ومع ذلك، فقد تفاوت الاعتراف الرسمي بهذه القيود بمرور الوقت
التأثير على مجتمعات المغتربين
تسببت هذه القيود في اضطرابات كبيرة للجاليات الوافدة، وأبطأت حركة التجارة والسياحة مع الدول المتضررة. يعتمد العديد من الأفراد من هذه المناطق على الإمارات العربية المتحدة كمصدر أساسي للعمالة، حيث تُسهم التحويلات المالية بشكل كبير في دعم أسرهم واستقرارهم الاقتصادي في أوطانهم. واجه العمال من بنغلاديش وعدة دول أفريقية، على وجه الخصوص، تحديات في الحصول على عقود عمل جديدة أو تجديد تصاريح العمل، مما يُبرز العواقب الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقًا لحظر التأشيرات.
التمييز بين حظر التأشيرة وحظر السفر
ومن المهم أن نلاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة حظر التأشيرة يختلف عن العام حظر السفربينما يمنع حظر التأشيرات مواطني دول معينة تحديدًا من التقدم بطلبات الحصول على تأشيرات سياحية وعمل، فإن حظر السفر ينطبق على الأفراد بغض النظر عن جنسياتهم، وينشأ عادةً بسبب تجاوز مدة الإقامة، أو حيازة وثائق مزورة، أو قضايا جنائية لم تُحل. أما مواطنو الدول المتأثرة بالحظر والمقيمون حاليًا في الإمارات العربية المتحدة بتأشيرات سارية، فلا يتأثرون بالقيود الحالية.
