بدأت ترتسم ملامح الاتفاقية القضائية بين بيروت ودمشق التي تهدف إلى حلّ ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيّة. ناقش الجانبان اليوم وبشكل مفصّل بنود الاتفاقية القضائيّة التي ستؤدي إلى تسليم عدد من السجناء السوريين وإعادتهم إلى دمشق.
اتفاق مبدئي
صباحًا، وصل وزير العدل السوري، مظهر الويس، إلى بيروت، على رأس وفد قضائي رفيع المستوى. لأكثر من ثلاث ساعات عُقد اجتماع في مقر مجلس الوزراء في بدارو، حضره نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل اللبنانيّ عادل نصار ووفد قضائيّ لبنانيّ، جرى خلاله التباحث في كل السبل المتاحة لحل ملف الموقوفين السوريين، إلى جانب مناقشة ملفات عدة بين البلدين.
تشير مصادر قضائية لـ”المدن” إلى أن الاجتماع كان مُثمرًا وأفضى إلى تقدم كبير في ملف الموقوفين السوريين، وجرى اتفاق مبدئيّ على تسليم كل السجناء السوريين الذين لم تصدر بحقهم أحكام بجرائم القتل أو الاغتصاب أو المشاركة في القتال ضد الجيش اللبنانيّ.
يبلغ عدد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيّة حوالى 2300. ناقش الوفدان بنود الاتفاق القضائي الذي يقضي بتسليم أكبر عدد ممكن من الموقوفين. وحسب معلومات “المدن” أعاد الوفد السوري المطالبة بتسليم جميع الموقوفين من دون تحديد الأسماء، على اعتبار أن النظام السوري سقط، وأن عدداً من السجناء أوقفوا في السابق على خلفية مساندتهم للثورة السوريّة إذ يعدون من “معتقلي الرأي”. من جانبه، أوضح الوفد اللبناني ضرورة حلّ هذا الملف وفقًا للأطر القانونيّة المرعية الاجراء. وبالتالي، جرى اتفاق مبدئي على أن يُطلق لبنان سراح جميع الموقوفين السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام مبرمة، باستثناء من يُلاحق بجرائم القتل والاغتصاب والقتال ضد الجيش.
وأضافت المصادرُ أنَّ ملفَّ الموقوفين السوريين سيُتابَع على مراحل،على أن تتمّ في المرحلةِ الأولى عمليةُ إخلاءِ سبيلِ دفعةٍ أولى من السجناء، وتحديدُ آليةِ عودتِهم إلى دمشق. وقد تمَّ الاتفاقُ على أن تكونَ الزياراتُ المقبلةُ مساحةً لإعادةِ مناقشةِ هذا الملفِّ وحلِّه بصورةٍ كاملة. كما اتفقَ الجانبانِ على عقدِ الاجتماعِ المقبلِ في دمشق.
ملفات قضائية سياسية
اجتماع الوفدين لم ينحصر بملف الموقوفين السوريّين فقط، بل طال ملفات حساسة بين البلدين وهذا ما أعاد تأكيده وزير العدل السوري مظهر الويس، موضحًا لـ”المدن” أن النقاش طال أيضًا مسألة تبادل المعلومات بين البلدين. وحسب معلومات “المدن” فقد طلب لبنان مساعدة سوريا في تقديم كل المعلومات المتوفرة لديها عن الاغتيالات السياسية التي وقعت منذ عقود طويلة في لبنان، والتي وجهت فيها أصابع الاتهام إلى النظام السوري المخلوع بشار الأسد. على الرغم من أن الوفد السوري أبدى رغبته مرة جديدة في التعاون مع لبنان في كل الملفات لكنه بحاجة إلى البحث عن الداتا، باعتبار أن غالبية المعلومات قد أتلفت أو أحرقت، ولم تعد موجودة منذ سقوط النظام.
زيارة إلى رومية
وأعاد لبنان مطالبته بضرورة التعاون من أجل إيجاد أي معلومات عن المفقودين اللبنانيين في سوريا. وبعد انتهاء الاجتماع، توجه الوفد السوري إلى سجن رومية للاجتماع بثمانية موقوفين سوريين سبق وحدد اسماءهم، ومن ضمنهم ثائر مشكاف عقيد المنشق عن الجيش السوري السابق، أدانته المحكمة العسكرية بجرم الانتماء إلى تنظيم جبهة النصرة والقتال ضد الجيش في بلدة عرسال. محمد عبدالحفيظ قاسم وهو رجل ستينيّ أدانته المحكمة العسكرية بالقيام بأعمال ارهابية وتجهيز سيارة بالمتفجرات وتفجيرها في منطقة الرويس عام 2013، و “صف ضابط” خالد قراقوز المحكوم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة قيادة مجموعات إرهابية ومهاجمة الجيش اللبناني.
اتفاق قضائي بين دمشق ولبنان: تسليم الموقوفين.. إلا المتورطين .
