اجتمع مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال ياسين جابر، وبحث المجتمعون في قانون تعويضات نهاية الخدمة، والمراسيم التطبيقية لإعادة التخمين ومشروع التسوية حتى العام 2021.
في موضوع نهاية الخدمة، شدّد المجتمعون على أنه “لا يمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذلك يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لأنه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده”.
وتابعوا: خسر الأجراء جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الاجتماعي مرة أخرى، وكل الاحتياط الذي دُفع سابقاً والذي خسر قيمته، فيجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والاتفاق في هذا الموضوع الشائك.
وتطرّقوا إلى موضوع “إعادة التخمين والتقييم لأصول الشركات”، مطالبين بـ “إعادة النظر في السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها، بحسب سعر الصرف الجديد، ودفع ضرائب بسيطة، لتسوية أمورها، بعد الخسائر الكارثية التي تحمّلتها”، مؤكدين أن “إعادة التخمين في التطبيق يجري بطريقة سلبية حيال الشركات، فيما المراسيم التطبيقية لا اتفاق عليها بعيداً عما اتُفق عليه سابقاً”.
وخلص المجتمعون إلى أن “الموازنة العامة يجب أن تتضمّن تسوية حسابات عادلة لأنه من الضروري تسوية الحسابات عن السنوات السابقة حتى العام 2021، وأن يتم دفع الضرائب من حساب الدولارات المجمّدة في البنوك بحسب سعر الـ 40 ألف ليرة كحدّ أقصى”.
أخيراً، تقرّر إنشاء لجنة متابعة لكل المواضيع المشار إليها، وقد شكر المجتمعون الوزير جابر على انفتاحه على المواضيع المطروحة من قبل مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL، وتعاونه في هذا المجال، بغية وضع حلول للمعضلات المذكورة.
