رأت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات أنديرا الزهيري في بيان، ان “التعديلات التي اقرها مجلس النواب على قانون اماكن الايجارات غير السكنية لم تأت من روح الدستور والعدالة انما جاءت نتيجة حسابات انتخابية ومحاصصات سياسبة تمهيدا لدعمهم من قبل كارتيل التجار للحملات الانتخابية المقبلة، وهذا برسم الرأي العام”.
واعتبرت أن “مجلس النواب بأدائه المجحف وغير الدستوري واللاعادل قد ضرب الدستور بعرض الحائط وانتهك حق الملكية الفردية بما في ذلك الامان التشريعي عبر التعديلات المجحفة للمالكين القدامى ولم يكتف فقط برفع عدد السنوات بل اقدم على ضرب الدعاوى القضائية العالقة امام المحاكم التي تقدم بها المتقاضون استنادا لانتهاء تمديد الأماكن غير السكنية بتاريخ ٣٠ / ٦ / ٢٠٢٢ وتكبدوا اعباء ومصاريف كثيرة من اجل رفع الظلم عنهم من خلال اضافة مادة تنسف حقوق المالكين القدامى في استعادة حقهم وخصوصا ان هناك احكاما قضائية واجتهادات صدرت في تلك القترة تؤكد انتفاء النص الخاص وتطبيق قاعدة النص اي قانون الموجبات والعقود”.
وقالت: “كم نحتاج الى مشرعين اصحاب كفاءة في مجلس النواب بدلا من سوق المزايدات على حساب الدستور وحقوق الناس المظلومة منذ اكثر من ٧٠ سنة”.
وتحدثت عن وضع المباني القديمة التي معظمها مبان مهددة بالسقوط والانهيار”، محملة مجلس النواب “مسؤولية تداعياتها على السلامة العامة”.
